آل مبارك من »العروبة« إلي طره والقناطر

51 جلسة تحقيق خلال شهر قضتها الأسرة بين النيابة وجهاز الگسب غير المشروع

النائب العام كان قد قرر منع الرئيس المخلوع واسرته من مغادرة البلاد.. وطلب من الخارجية مخاطبة الدول لتجميد ارصدة مبارك واسرته في الخارج.. ومع سير التحقيقات وتكشفت اتهامات جديدة.
وعقب الكلمة التي ألقاها الرئيس السابق بقناة العربية بشأن ثروته.. اصدر النائب العام بيانا اوضح فيه انه أمر باستدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق فيما قدم ضدهم من بلاغات.. تتضمن اتهامات عن مدي اتصال الرئيس السابق ونجليه بجرائم الاعتداء علي المتظاهرين وسقوط قتلة وجرحي خلال مظاهرات 52 يناير.. ووقائع اخري تتعلق بالاستيلاء علي المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وحدد جلسة لاستجوابهم بمقر النائب العام بالتجمع الخامس.. الا ان الحالة الصحية للرئيس السابق وانتقاله لمستشفي شرم الشيخ الدولي.. وايضا الحالة الامنية.. حالت دون حضور مبارك ونجليه لمقر النيابة بالتجمع الخامس.. وبناء علي ارسال النائب العام فريقا من المحققين الي مدينة شرم الشيخ.. حيث تم استجواب الرئيس السابق بمستشفي شرم الشيخ بحضور محاميه والفريق الطبي المعالج.. بينما تم استجواب نجليه في مقر المبني الجديد لمحكمة شرم الشيخ.
وامر النائب العام بحبس الرئيس السابق ونجليه 51 يوما علي ذمة التحقيقات بعد مواجهتهم بما توصلت اليه التحقيقات والتحريات من معلومات.
وعلي الفور تم نقل علاء وجمال مبارك الي سجن ليمان طره.. بينما ظل الرئيس السابق في مستشفي شرم الشيخ لمرضه محبوسا احتياطيا.
وتبادل النائب العام ووزير الداخلية الخطابات حول امكانية نقل الرئيس السابق من مستشفي شرم الشيخ الي سجن طرة او مستشفي السجن او احد المستشفيات بالقاهرة.. وشهدت فترة حبس الرئيس السابق جدلا حول امكانية نقله.. وانتدب النائب العام فريقا من الاطباء المتخصصين علي رأسهم كبير الاطباء الشرعيين للوقوف علي نقل الرئيس السابق من عدمه.. واكدت التقارير انه مصاب بأرتجاع أذيني بالقلب وان هناك خطورة علي حياته.. كما انتدب النائب العام فريقا طبيا لفحص مستشفي السجن.. واكد الفريق ان المستشفي غير مجهز ويحتاج الي شهر ونصف الشهر لتجهيزه حتي يكون مستعدا لاستقبال الرئيس السابق.. في حين اكد وزير الداخلية ان هناك خطورة امنية تمنع نقل مبارك من شرم الشيخ.. وبناء عليه ظل مبارك بمستشفي شرم الشيخ.
وقبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الاولي »51 يوما« انتقل فريق من المحققين الي مدينة شرم الشيخ لاستجواب الرئيس السابق وقرر النائب العام تجديد حبسه 51 يوما اخري علي ذمة التحقيقات.. كما انتقل فريق من المحققين الي ليمان طرة لاستكمال استجواب جمال وعلاء مبارك ومواجهتهما بالتحريات الخاصة بممتلكاتهما من الاراضي والعقارات واسعار شرائها. وما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لاسرائيل وخصخصة الشركات.. وتم تجديد حبسهما لمدة 51 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.. وقبل انتهاء مدة الحبس الثانية انتقل فريق من المحققين الي شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق وتم حبسه للمرة الثالثة 51 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.. كما انتقل فريق المحققين الي سجن ليمان طرة لاستكمال استجواب علاء وجمال مبارك وتقرر حبسهما ايضا للمرة الثالثة 51 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
وبذلك فإن النيابة العامة تكون قد استنفدت ولايتها في حبس الرئيس السابق ونجليه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.. بعد ان وصلت فترة حبسهم 54 يوما. وانه وفقا لقانون الاجراءات الجنائية والذي ينص علي ان النيابة العامة لها سلطة قاضي التحقيق تأمر بحبس المتهم 51 يوما ويجوز لها مد فترة الحبس لمدتين حتي تصل مدة الحبس 54 يوما.
وبالتالي فإن النيابة العامة بعد ان استنفذت سلطتها في حبس مبارك ونجليه فان امامها احد ثلاث طرق.. وكلها تبدأ قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.. الاول احالة مبارك ونجليه للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.. والثاني حفظ القضية واخلاء سبيلهم فورا.. والثالث يكون في حالة عدم انتهاء النيابة العامة من التحقيقات مع المتهمين.. وفي نفس الوقت انتهت مدة الحبس الاحتياطي 54 يوما. فهنا يتم ارسال المتهمين لمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في هيئة غرفة المشورة لتنظر قرار حبسهم لمدة 54 يوما اخري ويجوز لغرفة المشورة تجديد الحبس لمدة 54 يوما اخري ولمدتين مجموعهما 09 يوما.. ولابد ان يحضر المتهمون بانفسهم امام غرفة المشورة.. واذا لم يحضر احد المتهمين لاسباب مرضية او امنية فعلي هيئة المحكمة بغرفة المشورة الانتقال الي مقر المتهم المتواجد فيه »المستشفي« لمواجهته بالتحقيقات والتهم الموجهة اليه.
»ملحوظة: النيابة العامة لم توجه أي اتهامات لسوزان مبارك او تحقق معها او تحبسها«.
وفي نفس مشوار آل مبارك الي السجن.. تزامن قيام جهاز الكسب غير المشروع بتلقي بلاغات حول تضخم ثروة آل مبارك بطريقة غير شرعية.. واستغلال نفوذهم في تحقيق ربح لهم ولغيرهم.. وبناء عليه طلب المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع اجراء التحريات اللازمة.. واعداد التقارير حول ثروة آل مبارك وكيفية جمعها.
كما قرر اتخاذ اجراءات الكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس المخلوع وزوجته سوزان ثابت ونجليه وزوجتيهما واولادهما القصر.
ووفقا لاختصاص جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق مع الاشخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثرواتهم بما لا يتفق ودخلهم المشروع.
ويتولي المستشارون بجهاز الكسب غير المشروع جميع اجراءات التحقيق مع هؤلاء الاشخاص واستجوابهم والقبض عليهم وحبسهم واحالتهم الي المحكمة المختصة.. وذلك دون تدخل من النيابة العامة او النائب العام او الرجوع اليه.
وبناء علي عدم تداخل اختصاص كل من جهاز الكسب غير المشروع في اختصاص النيابة العامة والتي تختص بالتحقيق في الامور الجنائية وما يتعلق باهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح منه بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع زوجتي علاء وجمال مبارك هايدي راسخ وخديجة الجمال وقرر مستشار التحقيق أخلاء سبيلهما بعد أن أكدتا أن ثرواتهما عن والديهما.
كما باشر التحقيق فيما ورد له من بلاغات حول تضخم ثروات الرئيس السابق واسرته بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ.. وذلك وفقا لاقرار الذمة المالية الخاص بجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني سابقا واقرار نهاية الخدمة لمبارك..انتقل نهاية الاسبوع قبل الماضي مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الي سجن ليمان طرة وقام بالتحقيق مع جمال مبارك حول تضخم ثروته بما لا يتفق عقلا ومنطقيا مع دخله.. وقرر مستشار التحقيق حبسه لاول مرة 51 يوما علي ذمة التحقيقات.. ولم يتمكن مستشار التحقيق من مباشرة التحقيقات مع علاء مبارك حول استغلال النفوذ في تحقيق ربح مالي له وللغير.. وسوف يتم التحقيق معه خلال هذا الاسبوع.
كما انتقل مستشار التحقيق الخميس الماضي الي مستشفي شرم الشيخ وقام بالتحقيق مع حسني مبارك حول تضخم ثروته وافراد اسرته نتيجة للكسب غير مشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروة لابنائه وللغير.. كما تم مواجهته باقرار الذمة المالية.. واقرار نهاية الخدمة ومواجهته بثروات نجليه وزوجتيهما.. وقرر مستشار التحقيق حبس مبارك 51 يوما علي ذمة التحقيقات.
وبعد انتهاء التحقيق مع مبارك.. بدأ في اليوم التالي مستشار التحقيق مع سوزان مبارك في مستشفي شرم الشيخ الدولي.. وتم مواجهتها بتضخم ثروتها بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات زوجها.. وتحقيق مكاسب مالية.
وقرر المستشار حبسها 51 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.. وهي المرة الاولي التي يتم فيها حبس سوزان مبارك.
وفور سماعها القرار اصيبت سوزان مبارك بحالة مرضية.. استلزمت بقاءها بالمستشفي.. وحالت دون نقلها الي سجن القناطر.. وبالتالي مازال امام جهاز الكسب غير المشروع سلطة في تجديد حبس آل مبارك لمدتين كل منهما 51 يوما.
ومازالت التحقيقات مستمرة.