عبد المعز يؤكد تنفيذ الأحكام القضائية بتأجيل الانتخابات في 3 دوائر للقوائم

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة أقرت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الانتخابات في ثلاث دوائر قوائم .. مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات في هذه الدوائر يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري .

وقال عبد المعز - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - إنه رغم وجود عقبات مادية تجيز للجنة العليا التغاضي عن تنفيذ هذه الأحكام ، خاصة أن اللجنة ستتكلفت الملايين من الجنيهات لإعادة طبع أوراق الانتخابات ، إلا أن اللجنة أصرت على تنفيذ الأحكام بهدف إعمال سيادة القانون وتطبيقه . وأوضح عبد المعز أن الحكم الأول يتعلق بالدائرة الأولى في المنوفية (قسم شرطة شبين لكوم ، مركز شرطة شبين الكوم ، مركز شرطة قويسنا ، مركز شرطة تلا ، مركز شرطة بركة السبع ، مركز شرطة الشهداء) .

أما الحكم الثاني فيتعلق بالدائرة الثانية في البحيرة (مركز شرطة الدرلجنات ، مركز شرطة كوم حمادة ، مركز شرطة بدر ، مركز شرطة وادي النطرون ، قسم شرطة غرب النوبارية ، مركز شرطة ايتاي البارود ، مركز شرطة شبراخيت ، مركز شرطة الرحمانية) ، والحكم الثالث يتعلق بالدائرة الثانية بمحافظة سوهاج (مركز شرطة جرجا ، قسم شرطة جرجا ، مركز شرطة المنشأة ، مركز شرطة حيرات ، مركز شرطة البلينا ، مركز شرطة دار السلام) .وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أصدرت تعليمات واضحة للجهاز التنفيذي للتعامل مع المرشحين الذين يخرقون فترة الصمت الإنتخابي .. لافتا إلى أنه لا يتدخل في طريقة قيام الجهاز بتنفيذ هذا الأمر .

وطالب عبد المعز أجهزة الإعلام والمواطنين بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة أنه لا يمكن القضاء عليها إلا بتضافر جهود الجميع .

وردا على سؤال بشأن زيارة السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون أحد اللجان الإنتخابية بالجيزة، قال إن "السفير الأمريكية مثلها مثل باقي السفراء المعتمدين لدى مصر، ويحوز للسفراء أن يذهبوا إلى لجان الانتخاب بحكم وظائفهم كسفراء لدى الدولة، وذلك طبقا لعرف دولي وطبقا للمعاملة بالمثل، وهناك سفراء ذهبوا في المرحلة الأولى ولم يتحدث عنهم أحد".

وتابع قائلا "هذا وضع طبيعي جدا لا يدعو للشك أو القلق أو التأويل ، ولا نعطي هذا الموضع أكبر من حجمه". وأضاف عبد المعز "أنه لا يمكن للمراقبين الدوليين الاعتراض على تغريم المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، لأن هذا الأمر مسألة داخلية بحتة ينظمها القانون المصري ولا يقبل من أحد أن يتدخل في الشئون الداخلية للبلاد"وحول الخلاف بين اللجنة العليا للانتخابات ونوادي القضاة والهيئات القضائية ، قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات إن اللجنة القضائية وحدها صاحبة الولاية على الانتخابات ولا يشاركها أو ينازعها أحد .. لافتا إلى أن الهيئات القضائية تقوم بدعم اللجنة من وجهة نظره .

وأضاف عد المعز "أن نادي قضاة مصر أبدى تأييده لكل خطوات اللجنة، ولا صحة لأي شائعات بشأن ما يتردد عن وجود خلاف .. أما نادي هيئة قضاء الدولة فكان له طلبات، ونحن حققنها لهم، مثل وجود امرأة في لجان السيدات للكشف عن وجوه المنتقبات ، وفيما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية، فلا توجد شكوى منهم على الإطلاق، ويؤدون واجبهم على الوجه الأمثل".

وحول تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالإداء بصوته ، قال عبد المعز : "الحكم جاء لنا وقد وافقنا عليه ومررناه للتنفيذ .. وجهة التنفيذ في هذا الأمر النيابة العامة والشرطة لأنه في السجن" وأضاف "أن اللجنة لم تمنع المكفوفين من الإدلاء بأصواتهم، حتى يقوم أحدهم برفع دعوى، وقد حرصنا على التنبيه على كيفية إدلاء المكفوف بصوته سواء من خلال رفيق أو رئيس اللجنة".

وأوضح عبد المعز أن إمكانية أن يتم الفرز داخل كل لجنة تحتاج إلى تعديل في القانون وهذا الأمر ليس من سلطة اللجنة.. لافتا إلى أنه من حق المرشحين الذين انسحبوا من الانتخابات في أسوان بسبب أخطاء في الترتيب أن يطعنوا في هذا الأمر واللجنة تتحمل المسئولية .