العليا للانتخابات تعاقب الناخبين بالغرامة.. وترسل كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عبد المعز إبراهيم أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب بجولتيها الأولى والثانية لم تشبها أي حالات تزوير، لافتا فى الوقت نفسه إلى حرص اللجنة العليا على تنفيذ أحكام القضاء بشأن الطعون فى العملية الانتخابية.
وقال إبراهيم فى مؤتمر صحفى "الثلاثاء" إن اللجنة لن تسمح بأي تزوير لإرادة الناخبين على الاطلاق من أى طرف كائنا من كان.
وردا على سؤال حول الغرامة المالية المقدرة بخمسائة جنيه قال انه وفقا للتعليمات فقد تم ارسال الكشوف الخاصة بالمتخلفين عن ادائهم وواجبهم الدستورى إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية.
وعن مدى دستورية الغرامة من عدمة أوضح أن ذلك يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا فاذا أصدرت حكما مخالفا لذلك فانه سيتم الالتزام بما تقرره فى حال اذا ما رفعت دعاوى بشأن مدى دستورية تلك الغرامة .
وحول المخالفات وخرق المرشحين لقوانين اللجنة العليا للانتخابات فى الدعاية الانتخابية واستغلال بعض القنوات الفضائية للترويج لهم، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت اليات محددة، وتم ابلاغ الجهات الادارية المعنية لتنفيذ القانون .
واعتبر الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات خرقا فاضحا للقانون محذرا من انه سيتم شطب اى مرشح يستخدم الدعاية الانتخابية الدينية عن طريق الابلاغ الرسمى عن ذلك.
وردا على سؤال حول تشكيل لجنة دائمة للانتخابات، قال المستشار عبد المعز إبراهيم "اننا ندرس مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية يبدأ من اللجنة القضائية العليا، وينص على إنشاء لجنة دائمة للانتخابات".
واعترف إبراهيم خلال المؤتمر الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بأن هناك سلبيات تؤثر على مجمل العملية الانتخابية وأنه سيتم تلافى تلك السلبيات خلال المرحلتين المقبلتين مؤكدا فى هذا السياق انه لم يسمع بأن هناك كلمة تزوير .
وقال إن اللجنة العليا ستعقد بعد غد "الخميس" الساعة الثالثة من بعد الظهر مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر للاعلان عن نتائج المرحلة الاولى وكل ما يتعلق بها من إيجابيات وسلبيات .
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات حرص اللجنة على تنفيذ جميع أحكام القضاء الخاصة بالطعون في العملية الانتخابية, مشددا على احترام سيادة القانون.
وقال ان اللجنة القضائية العليا قررت باجماع الاراء وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الاولى محافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية ووقف انتخابات الاعادة في هذه الدائرة على المقاعد الفردية.
وأضاف قائلا "نحن دولة قانون وننفذ الاحكام القضائية لذا قمنا بالغاء الانتخابات في هذه الدائرة ومكوناتها الادارية هي قسم شرطة الساحل قسم شرطة روض الفرج وقسم شرطة الزيتون وقسم شرطة الاميرية وقسم شرطة الويلي و قسم شرطة شبرا وقسم شرطة الشرابية وقسم شرطة الزواية الحمراء" وقسم شرطة حدائق القبة.
وتابع أن هذه الدوائر الغيت فيها الانتخابات وستجرى إعادتها تنفيذا لذلك وبموجب السلطة المخولة لذا قررنا دعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بدائرة الاولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل الى الانتخاب يومي 10 و11 يناير 2012 وتكون الاعادة يومي 17 و18 يناير 2012 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
واشار عبد المعزالى أن هناك طاقم فضائية روسية قام باقتحام احدى اللجان الانتخابية بدون تصريح وعمل لقاءات مصورة مع الناخبين الأمر الذى دفع رئيس اللجنة الى طلب الشرطة وعمل محضر بالحادث.