وقف العمل بقانون التأمينات الجديد.. واتجاه لإعداد مشروع بديل

كشفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عن إيقاف العمل بقانون التأمينات الجديد، الذى كان مقررا تطبيقه فى يناير المقبل، مؤكدة أن هناك اتجاهاً لإعداد مشروع بديل.

قالت خليل، إنه سيتم الإبقاء على المواد الجيدة بقانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2010، وتعديل ما أثار غضب واعتراض الرأى العام وأصحاب الأعمال والمعاشات والمستحقين من المشتركين.

وأشارت إلى أنها ستلتقى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبوع الجارى، لتسلم ملفات التأمينات الاجتماعية التى كانت تديرها وزارة المالية فى السابق.

ولفتت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الأسبوع المقبل يضم الخبراء الاكتواريين، ومسؤولى صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص، لاستعراض المقترحات والتوصيات التى من شأنها تطوير وتحديث قانون التأمينات الاجتماعية، وإعداد ورقة عمل فورية.

وحول ما تردد مؤخرا عن ضياع نحو 436 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية أكدت الوزيرة الجديدة أنها لم تطلع على تفاصيل هذا الملف، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم ينته من تحقيقاته فى هذا الأمر وإصدار بيان بشأنه.

وقالت إنها ستوضح بشفافية جميع التفاصيل الخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية وما يثار حولها، على صعيد الاستثمار وأوجه الإنفاق.

من جانبه، كشف الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين والرياضيات بجامعة بنى سويف والخبير الاكتوارى المعروف، عن الاتجاه إلى استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الحالى 79 لسنة 1975، مع تعديل بعض مواده بما يتوافق مع تطورات واحتياجات سوق العمل ومستويات الأجور.

وأكد «نجيب» أن هناك مذكرة رسمية تم إعدادها وعرضها على وزارة المالية والحكومة مؤخرا فى هذا الشأن للرد على عيوب القانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد عبارة عن نظام ادخارى قائم على الحسابات الشخصية وليست له علاقة بالتأمينات الاجتماعية كحقوق ومزايا محددة.

من جانبه، وجه هشام عبدالشكور، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى، انتقادات لاذعة لقانون التأمينات الجديد، لافتا إلى أن كل شركات التأمين على الحياة أبدت اعتراضها الشديد على تطبيق القانون وقامت بعمل دراسة بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية تؤكد الأضرار السلبية لتطبيق القانون على الشركات.

وقال «عبدالشكور» إن إحدى سلبيات القانون الجديد تتمثل فى أن الحكومة ستقوم بخصم 10% من راتب الموظف الجديد فى سوق العمل، أى أن الموظف لن يتبقى من راتبه مبلغ يقوم من خلاله بعمل وثيقة تأمين على الحياة لدى الشركات، مما سيؤدى لتعرض الشركات لخسائر فادحة.

وأضاف أن الحكومة بهذا القانون تكون قد دخلت فى منافسة شرسة مع الشركات فى مجال التأمين على الحياة، التى تعانى بدورها من إقناع المواطنين بعمل وثائق تأمين.