حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى باحقية علاء عبد الفتاح فى التصويت فى الانتخابات القادمة

قالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان الحق الانتخابى هو حق دستورى مكفول لكل مواطن بلغ سن 18 عاما ليحق لة الادلاء بصوتة فى الانتخابات سواء كانت برلمانية او محليات او استفتاء او رئاسية ،حيث انة القانون حدد 3 فئات فقط لا يجوز لهم حق التصويت الانتخابى وهم فئة ضباط الجيش والشرطة،وفئة المحكوم عليهم احكام جنائية ،وفئة المحجور عليهم بحكم قضائى ،واشارت فى حيثيات حكمها الصادر مساء امس والذى تفرد الفجر بنشرة كاملا باحقية المدون والناشط السياسى علاء عبد الفتاح فى الادلاء بصوتة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة الى انة فيما عدا الفئات الثلاثة السابقة فان حق الانتخاب متاح وواجب على جميع المواطنيين فى الدولة وان الحبس الاحتياطى هو اجراء احترازى شرع لمصلحة التحقسق وان الاصل فى الانسان البراءة ،ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى ،كما ان مجرد الحبس الاحتياطى لايعد مانع من موانع الانتخاب ولا يدخل ضمن الفئات المحرومة من هذا الحق طبقا للقانون.

وفى تصريحات خاصة لبوابة الفجر قال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الادارى ان المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار انتهت فى حكمها الى ان المدون علاء عبد الفتاح محبوس احتياطيا فى القضية رقم 391 امن دولة طوارىلسنة 2011 ،وانة تقدم بطلب لتمكينة من اجراء الانتخابات زانة مقيد فى اللجنة الانتخابية رقم 477 بالجيزة ومقرها المدرسة الثانوية بالجيزة وبالتالى فان الامتناع عن تمكينة من الادلاء بصوتة يعتبر مخالف للقانون مما يستوجب الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينة من هذا الحق.