صوت أيمن نور.. باطل!

عمليا لن يكون إعلان أيمن نور نيته الترشح لرئاسة الجمهورية محل جدل الآن، فالانتخابات ليست علي الأبواب، ولا ظهرت الخريطة السياسية للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بعد.
لكن ما تواتر عن تصويت أيمن نور في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هو الذي يجب أن يكون محلا للجدل. وإذا كان ما نشر عن تعمده الإدلاء بصوته أمام الجماهير في كلية الفنون الجميلة بالزمالك صحيحا.. فهي معضلة قانونية، وعقدة إجرائية.
قانونا أيمن نور "مجروح". وبموجب حبسه في قضية توكيلات حزب الغد، مازال فاقدا للأهلية السياسية أمام القضاء، ما يترتب عليه عدم جواز ادلائه بصوته في الاستفتاءات أو الانتخابات النيابية.. ولا يجوز له مباشرة ما يجوز للمواطن العادي من حقوق سياسية.
قانونا، يتمتع بحق الانتخاب كل مصري رجلاً كان أو امرأة بلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية، علي أن يستثني من ذلك من قام بشأنه أحد الموانع المنصوص عليها.
ويتثني ممن له حق الانتخاب، أو التصويت المصاب بمرض عقلي أو المحجور عليه بحكم قضائي، أو المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واستثنت مواد القانون أيضا من ممارسة حق التصويت، ومباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بالحبس بالمواد المنصوص عليها في عقوبات السرقة، أو إخفاء مسروقات، أو النصب، أو خيانة الأمانة. وضمت النصوص أيضا منع كل من ثبت في حقه بحكم قضائي تهم جرائم التدليس أو التزوير، أو استعمال أوراق مزورة والتعامل بها.
لا يعرف حتي الآن حقيقة ما نشر عن تصويت أيمن نور، وما إذا كان ما نشر حقيقيا أم لا. فلا الجرائد التي نشرت .. نشرت صورا، ولا عقد نور مؤتمرا صحفيا قال فيه كلاما كثيرا، فأرغي وأزبد.. كالعادة.
لكن منذ خروج عبود الزمر من محبسه وسط زغاريد النساء، وتصفيق الجماهير ونحن نتحسب. فإذا أجاز المحتفلون بالزمر أن يحمل قاتل علي الأعناق، ربما لا يجد آخرون في السماح لموقوف قانونا بممارسة حقوقه السياسية أي غضاضة.
النتيجة في الحالتين مصيبة، الاحتفال بعبود الزمر، والاحتفاء بتصويت نور. فالذي قتل الخليفة صار خليفة. ورجل القانون، بعد 25 يناير يلوي القانون، فيحلف بالقانون، رغم أنه، بعد 25 يناير أيضا، يحنث بالقانون، ويخسر الميزان.
لم يتكلم أحد للآن، عما إذا كان قد رد لأيمن اعتباره في قضية التوكيلات أم لا، قبل ان يفجر مرشح الرئاسة المعتبر مفاجأته قبل أيام.
هو قال: إنه تقدم بالتماس للنيابة يوم 17 الجاري في قضية تزوير توكيلات حزب "الغد" وهذا جيد، وقال أيضا: إن النائب العام "قبل الالتماس لا بإرادته إنما بإرادة الله" حسب قوله، وهذا جيد أيضا، فإرادة الله سبحانه ومشيئته لا خلاف عليها بين البشر، لكن مثار الخلاف، ومحل النزاع، أن مجرد قبول النائب العام التماس أحد المحكومين الجنائيين، لا يعني رد الاعتبار، ولا يلغي آثار الحكم القضائي باعتبار المتهم جانياً.. ولا المزور مزورًا.
القضاء هو الذي يملك رد الاعتبار وحده، والأولي قبل التصويت.. انتظار حكمه. ثم إن الذي يتقدم للقضاء طالبا إعمال القانون، لا يتصور انه هو نفسه.. الذي يمارس ما حرمه عليه.. القانون.
قد تكون واقعة إدلاء أيمن نور بصوته في الاستفتاء وسط ترحيب جماهيري صحيحة، وقد تكون ليست كذلك، كل شيء جائز، حتي الاحتفال بعبود الزمر علي شاشات الفضائيات!