الكتلة البرلمانية للإخوان تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء ضد تجاوزات الداخلية ..ومرشح الإخوان بالدائرة الثالثة فى البحيرة يقاضى وزير "العدل" لتمكينه من كشوف الناخبين وإصدار التوكيلات

تقدم محمد عوض الزيات، مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمجلس الشورى بالبحيرة عن الدائرة الثالثة أبو المطامير وحوش عيسى وأبو حمص، بإقامة دعوتين قضائيتين بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والتى تحمل رقم 9050 لسنة 10 ق، 9051 لسنة 10ق ضد وزارة الداخلية ومدير أمن البحيرة واللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحيرة، مطالبا فيها بإلغاء القرار السلبى بامتناع مديرية أمن البحيرة عن تسليم الزيات الكشوف الانتخابية الورقية وامتناعها عن الموافقة على تنظيم أى مؤتمرات انتخابية وتمكينه من لصق وتعليق دعايته الانتخابية، مطالبا بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بالطلبات السابق ذكرها.
كما أقام دعوى قضائية مستعجلة أمام نفس الدائرة تحمل رقم 9052 لسنة 10 ق ضد وزير العدل واللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحيرة، مطالبا فيها بتمكينه من إصدار توكيلات لمندوبيه باللجان وإلغاء القرار السلبى بامتناع الشهر العقارى بالبحيرة عن استخراج التوكيلات.
وقال محمد الزيات، مرشح الإخوان لليوم السابع، إن هذه الممارسات والتجاوزات التى تفقد الشرعية للعملية الانتخابية بأكملها لن تثنيه عن انتزاع حقوقه الدستورية واستمراره فى خوض انتخابات الشورى، مؤكدا على استخدام كافة الطرق والسبل القانونية للحصول على حقه، الذى أقره الدستور والقانون، وأنه لن يترك طريقا إلا سلكه للدفاع عن حقه وحق أهالى الدائرة الثالثة فى ممارسة حقهم الدستورى، وأن يكون لأهالى الدائرة نائب يمثلهم.
مشيرا إلى أنه لجأ للجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة ولم تنصفه، كما لجأ إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحيرة والتى اتخذت نفس الموقف معه مؤكدا ثقته فى القضاء المصرى العادل الشريف.
كما تقدم عبد الوهاب الديب، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة، أمس ببيان عاجل إلى د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، حول تجاوزات وزارة الداخلية فى انتخابات الشورى بالدائرة الثالثة التى تضم أبو المطامير وحوش عيسى وأبو حمص ضد محمد الزيات، مرشح الإخوان المسلمين، والتى وعدت الحكومة بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة.
واتهم الديب، فى بيانه، الحكومة بأنها فقدت مصداقيتها وتاهت عن غايتها التى حددها الدستور والقانون، وأصابها عفن الفساد والفشل فى كل أعمالها، مؤكدا على أنها تدرك هذه الحقيقة لذلك تلجأ للتزييف والتزوير فى إرادة الشعب مستعينة بجهاز الشرطة للتغطية على فسادها.
مستنكرا قيام الداخلية باستخدام أساليب تليق بالأفراد الخارجين عن القانون من تمزيق لافتات دعاية ومطاردة الناخبين والتضييق على المرشحين واستخدامها لما معها من إمكانيات من أموال الشعب الذى كلفت لحمايته استخدمته للترويع والاعتقال وتلفيق التهم والتى لم يسلم من ذلك كل فئات الشعب بم فيهم المحامون حماة القانون.