وزير التضامن: تجميد العمل بالضريبة العقارية.. والتحول لاسكان الكادحين والبطاقة الذكية لتوزيع البتوجاز

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك بالفعلتحولا عن الضريبة ذات السعر الواحد إلى الضريبة التصاعدية في مشروع الموازنة للعامالمالي القادم 2011 / 2012.
وقال جودة خلال ندوة الاولويات الاقتصادية للحكومة المصرية بالمجلس الأعلىللثقافة إن هناك كذلك اتجاها لزيادة حد الاعفاء عن الأعباء العائلية تحقيقا لمبدأالعدالة الاجتماعية الذي رفعته ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كان شعارهاالأساسي "خبز حرية عدالة اجتماعية" وهناك كذلك اتجاها لتجميد العمل بالضريبةالعقارية إلا أن هذا الأمر لايزال محل أخذ وعطاء لاسيما وأنه قريب من نظام قديميعرف بالعوايد.
وبالنسبة لمسألة حد الأعفاء من الأعباء العائلية قال الدكتور جودة عبد الخالق إنهذه المسألة تناقش حاليا بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي يواجه اقتصادنا حيثيقترب عجز الموازنة في الدولة من 10 %أو قد يتجاوز هذه النسبة كل هذا إلى جانب عبءالدين العام خآصة الدين الداخلي..الذي أكد أنه من "مخلفات النظام الماضي" وذلكلتحديد المسئولية....قائلا إن الدين الداخلي هو جبل الجليد الذي قد يصطدم به قاربالاقتصاد المصري."
وأوضح الدكتور جودة عبد الخالق أن هناك تأكيد من قبل الحكومة على أولوياتللانفاق الاجتماعي ورفع نسبة الانفاق إلى الدخل على كل من التعليم والصحة وبرغمأننا لن نستطيع الوصول بهما للمعدلات التي تتجاوب مع الشعب المصري إلا أن هناكبالفعل زيادة قوية في مخصصات التعليم والصحة لاهميتهما فضلا عن خلق قدرة تنافسيةللاقتصاد وتشجيع رجال الأعمال.
تحول لاسكان الكادحين
وفي مجال الاسكان قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعيةإن هناك تحولا جوهريا من إسكان المترفين أوالصفوة إلى إسكان الكادحين بتوفير مليونوحدة سكنية منخفضة التكاليف للشباب على مدار خمس سنوات بمعدل 200 مليون وحدةسنويا.
وبالنسبة لقضية الدعم أكد الدكتور جودة أن المشكلة تتمثل في دعم الطاقة والذيوصفه بأنه دعم يستفيد منه الاغنياء فلا يعقل على سبيل المثال أن مصانع الأسمنت التييمتكلها الأجانب والتي تحتكر تلك الصناعة تحصل على أسعار مدخلات الانتاج بسعر"كلنكر"المادة الأساسية لصناعة الأسمنت وهي في الأصل ملك للشعب المصري ولذلك هناكإتجاه حاليا لاستهداف السعر العادل لتلك الموارد النادرة "الكلنكر" وإعادة النظر فيمسألة دعم الطاقة.
وبالنسبة لمشكلة السولار أشار الدكتور جودة عبد الخالق إلى أن دعم السولار هوالأكبر لأننا نستورد 60 في المائة من احتياجتنا من السولار أماالباقي 40 % ندبره منالداخل، فضلا عن شح النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج ويزيد من هذا الأمر الغيابالأمني الواضح الأمر الذي يضعف من قدرة عمل الأجهزة الرقابية.
توزيع البوتاجاز بالكوبونات
وقال الدكتور جودة عبد الخالق إن دعم البوتجار مشكلةكبيرة خآصة في عملية التوزيع ولذلك فإننا نفكر حاليا في الاستفادة من قاعدة بياناتالبطاقات الذكية للتموين لتحديد حصص الأسر من البوتجاز لتوزيعها عليهم ليس عن طريقالمستودعات ولكن عن طريق نظام الكوبونات ونستطلع حاليا رأي الناس بشأن هذا الأمرلكي يكون رأينا متوافقا مع الناس.
وبالنسبة لملف القمح أكد الدكتور جودة عبد الخالق أنهناك أيادي خبيثة تلعب في هذا الملف خآصة وأننا أطلقنا حملة قومية لزيادة الاعتمادالذاتي على القمح حيث لا يخلوا يوما إلا و يوجد خبر مغلوط في الإذاعة والتليفزيونأوالصحف بشأن هذا الملف الذي يرتبط بالأمن القومي.
وقال "لدينا حاليا مليوني طن قمح موجودة في الصوامعوتعاقدات في الطريق تصل خلال الباقي من شهر مايو الحالي ويونيو القادم , أماالاستهلاك فيبلغ ثلاثة أرباع مليون طن شهريا ولذلك مالدينا يكفي لأقل من 3شهور",وأضاف "موسم توريد القمح دخل وفي المنتصف وبلغ 6ر1 مليون طن ليصل في نهايةالموسم إلى 5ر3 مليون طن بإضافتهم إلى مالدينا حاليا البالغ مليوني طن يصبح لديناأكثر من 5 ملايين طن قمح تكفي لمدة 7 شهور.
وأكد جودة عبد الخالق أن المساعالحالية ليست لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لأن هذا يرهق اقتصادنا , ولكن مانأمله هو الوصول لمعدلات أعلى من الاكتفاء تصل إلى 70 % خآصة وأننا نتوقع هذا العاممن 3 إلى 4 ملايين طن من القمح بزيادة عن العام السابق حينما حققنا 4ر2 مليون طن, فضلا عن إتجاه لزيادة خلط القمح بالذرة بنسبة تصل إلى 20 % وذلك دون التأثير علىجودة الرغيف ولأن بزيادة نسبة الذرة يقل استيراد القمح من الخارج.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات كبيرة في مسألة دعم الخبزحيث أن الدقيق المدعوم الذي يعطى للخبز البلدي تبلغ تكلفته أرض المطحن "160 جنيهللطن" أما الطن خارج بوابة المطحن فيباع بنحو 3 آلاف جنيه أوأكثر فهذا يظهر مدي عظمالمشكلة والرغبة في الكسب والثراء السريع , كما أننا لدينا 24 ألف مخبز على مستوىالجمهورية ملزمة بانتاج خبز لإطعام 60 مليون نسمة من إجمالي 85 مليون نسمة فهناكفعلا مشكلة على المستوى العملي فكيف يمكن على حد قول الوزير "أن يقوم 24 ألف مخبزبتوفير احتياجات 60 مليون نسمة" كما أننا ليس لدينا مخابز عملاقة لخبز مليون رغيفيوميا...كما أن كل هذه الأمور تعتبر من مخلفات النظام الماضي ونحاول حاليا معالجتهاعبر تشديد الرقابة.