أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك بالفعل تحولا عن الضريبة ذات السعر الواحد إلى الضريبة التصاعدية في مشروع الموازنة للعام المالي القادم 2011 / 2012. وقال جودة خلال ندوة الاولويات الاقتصادية للحكومة المصرية بالمجلس الأعلى للثقافة إن هناك كذلك اتجاها لزيادة حد الاعفاء عن الأعباء العائلية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي رفعته ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كان شعارها الأساسي "خبز حرية عدالة اجتماعية" وهناك كذلك اتجاها لتجميد العمل بالضريبة العقارية إلا أن هذا الأمر لايزال محل أخذ وعطاء لاسيما وأنه قريب من نظام قديم يعرف بالعوايد. وبالنسبة لمسألة حد الأعفاء من الأعباء العائلية قال الدكتور جودة عبد الخالق إن هذه المسألة تناقش حاليا بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي يواجه اقتصادنا حيث يقترب عجز الموازنة في الدولة من 10 %أو قد يتجاوز هذه النسبة كل هذا إلى جانب عبء الدين العام خآصة الدين الداخلي..الذي أكد أنه من "مخلفات النظام الماضي" وذلك لتحديد المسئولية....قائلا إن الدين الداخلي هو جبل الجليد الذي قد يصطدم به قارب الاقتصاد المصري." وأوضح الدكتور جودة عبد الخالق أن هناك تأكيد من قبل الحكومة على أولويات للانفاق الاجتماعي ورفع نسبة الانفاق إلى الدخل على كل من التعليم والصحة وبرغم أننا لن نستطيع الوصول بهما للمعدلات التي تتجاوب مع الشعب المصري إلا أن هناك بالفعل زيادة قوية في مخصصات التعليم والصحة لاهميتهما فضلا عن خلق قدرة تنافسية للاقتصاد وتشجيع رجال الأعمال.