قرر المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الإدارات القانونية ولجنة أيضا للعمل على تنسيق الجهود بين نقابة المحاميين والوزارة وحصر قيمة أتعاب المحاميين المستحقة لدى الوزارة والتى تقدر بملايين الجنيهات والعمل على استردادها إلى نقابة المحاميين كما تقرر تثبيت 300 محامى قانونى لدى الهيئات القانونية بجهات مختلفة وهى تلك الطلبات التى تقدم بها حمدى خليفة نقيب المحاميين ووزير العدل وحضره محمد طوسون أمين عام نقابة المحاميين والذى صرح أن النقابة حاليا على وشك الأنتهاء من المراحل النهائية لمشروع ميكنة النقابة الكترونيا مما يسهل الخدمات على المحاميين أعضاء النقابة ويستفد منه أكثر من 600 ألف محامى