أسرار إستغلال وزير المالية الهارب لمطبعة الوزارة فى الدعاية لنفسه فى الإنتخابات الماضية

إستغل بطرس غالى وزير المالية الهارب نفوذه فى تسخير أموال الدولة لخدمة مصالحه الشخصية والدعاية له فى الإنتخابات البرلمانية الماضية حيث أعطى المتهم أوامرا صريحة للعاملين بالوزارة بطباعة لوحات الدعاية له من خلال مطبعة الوزارة ..

كشفت أوراق القضية رقم 70 لسنة 2011 جنايات الاموال العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا أضر عمدابالمال العام ومصالح الغير المعهود به حمايتها ومصالح ذوى الشان من مالكى السيارات الخاصة المودوعة لدى مصلحة الجمارك حيث اصدر قرارا تحت رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات دون المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى المصلحة بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية .
وتعامل المتهم مع هذه السيارات دون موافقة مالكيهابتخصيص عدد 6 سيارات منها له شخصيا ولأسرته و96 سيارة لجهات أخرى بالمخالفة للقانون مما أهدر قيمة مالية على الدولة قدرها 35 مليون و791 ألف جنيه مما أدى إلى إستهلاك هذه السيارات بغير حق وإنخفاض ثمنها وذلك بالمخالفة لإحكام القانون رقم 66 لينة 1963 المعدل فى شأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالإحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة عليها أوبيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزانة مصلحة الجمارك .

كما أن المتهم حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق على منفعة من عمله وقام بتخصيص عدد 6 سيارات له من سيارات الجمارك منها ثلاثة من طراز مرسيدس وثلاثة أخرى من طراز بى أم دبليو بقيمة مالية مقدارها 6 مليون و850 ألف جنيه وتخصيصي 96 سيارة اخرى للجهات العامة بإجمالى مبلغ 28 مليون و941 ألف جنيه على خلاف القانون كما حصل المتهم على ربح أخر وهو إستغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الإنتخابية الفاخرة عن حملة ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا الخيمة فى غنتخابات عام 2010 حيث أمر المتهم بنقل اجهزة الحاسب الالى والطباعات الالية الخاصة بوزارة المالية إلى نقره الإنتخابى وإستخدامهافى إدارة الحملة الإنتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الإنتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية الإنتخابية على الناخبين من دائرته مما يعد إهدارا صريحا لمال العام عن طريق التربح وتحقيق مصلحة شخصية.
أكدت منال حسين عبد الرازق مساعد أول وزير المالية سابقا فى التحقيقات أن المتهم الأول هو صاحب القرار فى إعارة سيارات الجمارك إلى جهات أخرى وأن عدد من هذه السيارات كانت تستغل بالمخالفة للقانون حتى تتكهن ثم يقوم الوزير ببيعها عن طريق المزاد العلنى وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن المتهم أصدر قرارات بالفعل بالموافقة على إعارة مجموعة من السيارات التى فى حوزة مصلحة الجمارك والتى لم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج الجمركى عنها أو إعادة تصديرها مرة أخرى فى حالى عجوه عن سداد قيمة المستحقات المالية عليها ,وأضاف ان اصحاب السيارات ارادوا أن يستردوها مرة أخرى مقابل إنهاء جميع الإجراءات القانونية فوافق المتهم على ذلك ولكنه إحتجز سيارات أخرى دون وجه حق .
وإستمعت النيابة إلى أقوال محمود حامد رئيس اللجنة الجمركية للسياحة بوزارة المالية والذى أكد على أن المتهم اصدر قرارا حمل رقم 165 لسنة 2005 بموجبه تم إنشاء ساحة جمركية ملحقة بمقر وزارة المالية وتم غيداع عدد من السيارات المحفوظة بها ولن كانت المفاجاة أن هذه الساحة لم تشهد سوى مزاد علنى واحد على خلاف المعتاد وإستغل المتهم باقى السيارات التى لم يتم الإفراج عنها لصالحه وقام بإستهلاكها .
ونفس الكلام قاله محمد علاء الدين رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للمبيعات الحكومية واضاف أنه ورد إليه صور ذوئية من الموافقات الصادرة من المتهم على إعارة مجموعة محددة بعينها من السيارات وعلى هذا الاساس تم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالهيئة وباشرت مصلحة الجمارك أعمال تصنيف وتقييم السيارات المعارة ثم تولت الجمارك تسليم هذه السيارات إلى الجهات الحكومية المستعيرة حسب ما قرر المتهم الاول .
وقرر مجدى جميل فهمى رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية والمسؤل عن الحملة الإنتخابية للمتهم فى التحقيقات ان المتهم كلفه بإعداد تصميم وطباعة مطبوعات الدعاية الإنتخابية الخاصة به وبناء على تعليمات من الوزير المتهم إستغل الشاهد مطبعة وزارة المالية فى عمل الدعاية له .
وسجل محمد السيد أبو العزم 37 سنة خبير بوزارة العدل نتائجه حول عملية فحص إعارة السيارات الخاصة بمصلحة الجمارك واثبت أنه إنتهى وباقى اعضاء اللجنة المشكلة لتلك المهمة أن إجراءات إعارة السيارات بلغت حوالى 102 سيارة بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه خص منها 6 سيارات قيمتها 6 مليون و850 ألف جنيه لنفسه ولأسرته بالمخالفة للقانون الذى ينص على ان السيارات المحزنة فى الساحات الجمركية تعرض للمزاد العلنى وليس لإعارتها إلى جهات اخرى كما فعل الوزير المتهم .
وشهدت ولاء وصفى بطرس 55 سنة والعضو المنتدب لشركة غستشارات هندسية ,فى التحقيقات ان المتهم أصدر قرارا بغعراة السيارة ملكيتها ماركة ميتسوبيشى باجيرو وتحمل لوحات معدنية رقم 9266 جمرك القاهرة والمحفوظة لدى الجمارك لصالح مكتب وزير المالية بغير وجه حق ودون مراجعتها او غخطارها بهذا القرار طبقا لاحكام قانون الجمارك وانه بعد محاولات عدة نجحت فى إسترداد سيارتها ولكنها وجدتها فى حالة سيئة للغاية وان الوزير قام بطلائها من باللون الاسود بدلا من الابيض بما لحق بها ضررا ماديا جسيما بقيمة 100 الف جنيه .
وقال محمد فاروق 42 سنة مهندس فى تحقيقات النيابة أن المتهم اصدر قرار بإعارة السيارة التى يمتلكها وتحمل لوحات معدنية 170 جمرك بورسعيد ماركة بورش كيان والتى كانت من المفترض مفحوظة لدى مصلحة الجمارك ,إلى مكتب وزير المالية بغير وجه حق وأنه عقب إستردادها وجدها فى حالة فنية رديئة نتيجة الغستهلاك والإستعمال وتم تقدير الخسائر التى لحقت به من جراء ذلك 400ى الف جنيه .
وشهد علاء الدين غالب محامى فى تحقيقات النيابة بأن عادل عبد الله محمود مالك السيارة ماركة جيب جراند شروكى زكله لغستردادها من مصلحة الجمارك وإكتشف أن مصلحة الجمارك أخبرته بأنها تم بيعها بطريق الامر المباشر إلى وزارة الإستثمار وانه لايمكنه إسترجاعها وان الوزير المتهم هو الذى اصدر ذلك القرار منفردا .
وقال على ومضان يوسف 55 سنة مدير عام شعبة الفتاوى والعقود بوزارة المالية للنيابة أن جهة عمله إكتشفت قيامالمتهم بإستغلال أعمال وظيفته فى طبع الدعاية الإنتخابية الخاصة بترشيحه لمجلس الشعب وانه إستغل سلطانه فى إصدار الأمر المباشر لعمل الدعاية .
كما إستمعت النيابة إلى اقوال فادى مختار ضابط الرقابة الإدارية والذى أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الاول بإصدار مجموعة من القرارات والمافقات على إعارة عدد من السيارات الخاصة والمحفوظة لدى مصلحة الجمارك بدائرة المثلث الجمركى الملحقة بوزرارة المالية إلى جهات مختلفة بغير وجه حق وخص نفسه بعدد 6 سيارات فارهة .
وشهد عاطف محمد حسن فى التحقيقات 47 سنة محامى قيام المتهم وزير المالية بإساءة إستعمال السلطة وإستغلال موقعه الوظيفى بالتعدى على حقوق المواطنين من مالكى وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والإنتفاع من تلك السيارات لأغراضه الشخصية دون وجه حق وبغير سند من القانون يبيح له ذلك بما أضر بمصالح المواطنين جراء إستغلال وإستخدام سياراتهم بغير حق ,وقال حافظ سلامة 86 سنة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بالسويس أنه المتم أصدر قرارات بسحب السيارات المحفوظة لدى جمارك السويس وعلى الاخص الانواع الفاخرة منها ذات الأسعار الباهظة وتوزيعها دون ضابط أورقيب وعلى خلاف الأحكام المقررة عن بيع تلك السيارات بطريق المزاد العلنى .
وسلم عزت عبد الوهاب 56 سنة رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة اعمال الفحص التى قام بها فى وقائع الش=سيارات المعارة حيث اسفرت النتيجة أن المتهم الاول إستغل نفوذه وقام بغصدرا قرارت بشكل منفرد وتسبب بذلك فى الغستيلاء على ملايين الجنيهات .
وشهد عمرو حسن سيد 35 سنة باحث ثان بالإدارة المركزية للامن قطاع مكتب وزير المالية بأن دفتر أحوال الأمن تضمن بندا عن يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر بقيام كاميرات المراقبة بتسجيل وغلتقاط تصوير يوضح خروج عدد 12 لفافة من مطبوعات الدعاية الإنتخابية للوزير المتهم