للمرة الثانية: إحالة وزير المالية السابق للجنايات في قضية فساد جديدة

غالي خصص لنفسه 6 سيارات من الجمارك.. واستغل الوزارة في الدعاية الانتخابية

ىوسف بطرس غالى
اعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية فساد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي »هارب« ووافق علي إحالة غالي إلي محكمة الجنايات بتهمتي الاضرار العمدي باموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره.
حيث خصص لاستخدامه الشخصي 6 سيارات كما خصص 69 سيارة لجهات اخري بلغت قيمتها 5.53 مليون جنيه من السيارات المودعة بالجمارك.. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة وقال ان تحقيقات النيابة كشفت ان المتهم »الهارب« استغل السيارات المودعة بالجمارك لنفسه ولاصدقائه كما استغل مركز الطباعة بوزارة المالية للدعاية الانتخابية.
وكان النائب العام والمستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا قد استعرضا نتائج التحقيقات في القضية واقوال الشهود وتحريات الشرطة وتقارير هيئة الرقابة الادارية وتبين بان المتهم اضر اضرارا بالغا باموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره في واقعة استغلال السيارات المودعة بالمنافذ الجمركية لنفسه وللغير.. باشر التحقيق اسلام الفقي وكيل اول النيابة وتابع سير التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام.
كانت النيابة قد تلقت عدة بلاغات في اول مارس 1102 تفيد قيام المتهم باستغلال سلطات وظيفته في الاضرار العمدي بالمال العام وباموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لاغراضه الشخصية دون حق.
وكشفت التحقيقات عن ان المتهم قد خصص لاستخدامه الشخصي 6 سيارات فارهة بالاضافة إلي تخصيص 69 سيارة لجهات اخري قيمتها الاجمالية 5.53 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك علي ذمة سداد رسومها الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضررا باموال ومصالح اصحاب هذه السيارات.
وتبين من التحقيقات قيام الوزير السابق باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ونقل اعداد من اجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلي مقره الانتخابي لاستخدامها لاغراضه الشخصية في ادارة حملته الانتخابية بدون حق لمدة ستة اشهر سابقة علي موعد الانتخابات.
واكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام انه قد تم مخاطبة الشرطة الدولية »الانتربول« لضبطه منذ فترة وتم اصدار ما يسمي بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في اي بلد.