محمود الخضيري مرشح التحالف الديمقراطي بدائرة (الرمل- سيدي جابر)
أعلن عددٌ من القوى السياسية والأحزاب بالإسكندرية دعمها الكامل للمستشار محمود الخضيري مرشح التحالف الديمقراطي بدائرة (الرمل- سيدي جابر) على مقعد الفئات في مواجهة طارق طلعت مصطفي أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، والذي يخوض معه جولة الإعادة بعد عدم حصول أي منهما على النسبة القانونية المقررة للنجاح.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي، ظهر اليوم، ضمَّ كلاًّ من حزب الحرية والعدالة والكرامة والغد والوسط والإصلاح والتنمية والعدل وقوى سياسية أخرى، وأعلنت تجهيز مجموعة من الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بالمستشار الخضيري، فضلاً عن طباعة مجموعة من البيانات يتم توزيعها بدءًا من مساء اليوم وحتى الانتخابات للتعريف بوطنية الخضيري ودوره السياسي ومعارضته لنظام في الوقت الذي لم يكن لطارق طلعت مصطفى أي دور يُذكر بل كان جزءًا من المنظومة الاقتصادية للعهد البائد الذي أفسد الحياة السياسية.
واستنكر ممثل حزب الوسط إصرار بعض القوى والتيارات السياسية على دعم "طلعت" بأشكال ظاهرة وخافية، وقال: هذا الرجل كان نائب الدائرة التي قُتل فيها أحد مفجري الثورة خالد سعيد، ولم يُذكر له وقتها أي تحركٍ سياسي أو شعبي أو برلماني سواء كان هذا التحرك سلبيًّا أو إيجابيًّا.
وتابع: البعض يقول إنه من الشخصيات الخيرية، لكنني أقول لهم إن المجلس القادم لا يحتاج مَن يقوم بذبح العجول وتوزيع لحومها على الناس، لكنه يحتاج البرلماني الذي يراقب الحكومة ويُساهم في صناعة الدستور ومستقبل مصر الثورة.
وألمح إلى أن البرلمان القادم يحتاج شخصيةً وطنيةً مثل المستشار الخضيري، والذي يدعمه كثير من القوى الوطنية ليكون رئيسًا لمجلس الشعب القادم، أما طارق طلعت فلديه جمعية خيرية يمكن أن يدخل بها الجنة، لكنه لا ينبغي أن يدخل بها إلى قبة البرلمان.
وفي ذات السياق قال عصام عبد المنعم أمين حزب الكرامة بالإسكندرية: إن الخضيري له مواقف تاريخية، وكان قمة من قمم القضاء في الوقوف أمام النظام منذ أن كان رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية، ومن الصعب على الشعب السكندري ألا يكون الخضيري ممثلاً له، لأما الذي سيدعم "طلعت" فهو فقط من الذين ينتمون إلى النظام السابق والعهد البائد.
وقال مؤمن رشاد أمين حزب غد الثورة في الإسكندرية: لو أن العبرة بأعمال الخير فأنا أُطالب بالحصول على أراضٍ مجانية بمسميات مختلفة، أنهب منها أموال البلاد، ثم أقوم بأعمال خيرية لجماهير، واسمحوا لي أن أسرق، ثم أُغرِّق جزءًا من الشعب المصري بهذا الخير.
من جانبه شدد باسم عبد الحليم المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية على أن الحزب يثق في الشعب المصري ويثق في قدرته على التمييز بين الغثِّ والثمين، ويعرف مَن الذي سرق أموال هذا البلد ومَن الذي وقف وعارض النظام السابق في عزِّ قوته ثم استقال من وزارة العدل؛ اعتراضًا على الفساد في الوزارة وممارسات النظام السابق.
وأعلنت القوى السياسية التي قررت دعم الخضيري تقسيم المقار الانتخابية، فيما بينها وتوفير مندوبين للخضيري، وكذلك الوجود أمام اللجان، فضلاً عن الاتفاق على أن تكون أول دعوى قضائية للعزل السياسي في الإسكندرية ضد طارق طلعت مصطفى