ذكرت صحيفة الاندبدنت في مقال لها ان دعا مفوض الاممالمتحدة لحقوق الإنسان القوى العالمية الى اتخاذ إجراءات "عاجلة" لحماية المدنيين في سوريا ، كما انها ادانت السلطات في البلاد لوفاة أكثر من 300 طفل في جهودها لسحق المعارضة لنظام الأسد. وقالت نافي بيلاي ، مفوض حقوق الإنسان ، انه قد عززت التقارير الواردة من داخل سوريا -- بما في ذلك التقرير عن عدد القتلى الذي بلغ أكثر من 4000 سوري منذ بدء الانتفاضة الشعبية في مارس -- الحاجة إلى الرجوع إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت السيدة بيلاي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس " اذا لم يتوقف قمع السلطات السورية المستمر الذي لا يرحم الآن ، فقد يدفع هذا البلاد الى حرب أهلية كاملة و في ضوء فشل السلطات السورية الواضح في حماية مواطنيها فالمجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري".
يواجه الرئيس بشار الأسد تعميق لعزلته وسط حملة ادانته من القوى العالمية ، بما في ذلك جامعة الدول العربية ، وتواصل قواته الامنية جهودها لسحق الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية و التي يصورها نظامه علي انها تمرد مدعوم من الخارج كما حذرت الاممالمتحدة هذا الاسبوع من ان سوريا على حافة حرب أهلية.
يوم الخميس ، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على سوريا ، تستهدف قطاع النفط الحيوي وأعضاء من النخبة السورية و قد جاء هذا في اعقاب التصديق علي عقوبات منفصلة من قبل جامعة الدول العربية الاسبوع الماضي.
وأضافت السيدة بيلاي أنه قد قتل 307 طفل منذ مارس ، بينما هناك أكثر من 14000 شخص معتقلين و اضافت ان 12600اخرين قد فروا إلى البلدان المجاورة هربا من الاضطرابات "يجب أن يتم وقف جميع أعمال القتل والتعذيب وغيره من أشكال العنف على الفور".
و يدرس مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا قرارا يدعو لإيجاد محقق خاص في سوريا ، لكنه لا يملك صلاحيات لإحالة النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وهو قرار من شأنه أن يقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.