بلاغ للنائب العام يتهم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالتواطؤ في تزوير انتحابات 2010

تقدمت اللجنة الشعبية لحماية الوثائق وملاحقة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تتهم فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، و17 مستشارا آخر من أعضاء اللجنة، بالتواطؤ في جريمة تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه البلاغ الذي حمل رقم 7728 لسنة2011، الاتهام لأعضاء اللجنة بالانحراف عن إهدار تنفيذ 1300 حكم قضائي نهائي، صادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان معظم الدوائر الإنتخابية لمجلس الشعب عام2010، بالإضافة إلى تجاهلها لما قال البلاغ إنه "تزوير فج" في العملية الانتخابية برمتها.
واستند مقدمو البلاغ، على عدة تقارير أكدت تزوير الانتخابات، ومن بينها تقرير صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ديسمبر الماضي، رصدت عمليات بطلجة وتزوير من جانب أعضاء الحزب الوطني المنحل، وطالب البلاغ النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية تجاههم فورا، بعد التأكد من صحة الوقائع.