قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، مساعد وزير العدل، إن المحاكم الاقتصادية منذ إنشائها فى أكتوبر عام 2008 نظرت من بين الدعاوى التى نظرتها عدد 751 دعوى إفلاس ضد رجال أعمال وأصحاب شركات وتجار، وأضاف فى تصريحاته، أن المحاكم الاقتصادية أصدرت 42 حكم إفلاس نهائياً فى السنوات الثلاث الأخيرة، ورفضت 709 دعاوى لأنها رفعت فى غير حالاتها، وكان هدفها فقط إرهاب المدنيين لإجبارهم وحملهم على السداد، والباقى منها انتهى بالتصالح بين الطرفين.
وقال مساعد وزير العدل إن مصر بها 8 محاكم اقتصادية فى القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، حيث توجد فى النطاق المكانى لمحاكم الاستئناف وتختص بفض منازعات معينة «الملكية الفكرية وعمليات البنوك وعقود نقل التكنولوجيا والوكالات التجارية وحماية المستهلك والجرائم الإلكترونية وتنظيم الاتصالات والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والقيد المركزى للأوراق المالية والشركات المساهمة وجرائم تلقى الأموال وضمانات وحوافز الاستثمار وعدم المنافسة وخطر الاحتكار» وغيرها من المنازعات الاقتصادية التى عددها المشرع فى القانون.
وأضاف أن المحاكم الاقتصادية فكرة «مصرية خالصة» ولا يوجد مثيل لها فى العالم وكانت محل إعجاب وتقدير الوفود الأجنبية الزائرة وزارة العدل، وتضم دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. وقد بلغت نسبة إنجازها للدعاوى المدنية حتى نهاية مارس 2011 حوالى 81٪ ونسبة إنجازها للدعاوى الجنائية 92٪، وهو إنجاز قضائى غير مسبوق ويؤكد ثقة المجتمع فى القضاء