أعلنت نقابة المحامين انها في اعتصام مفتوح بميدان التحرير, وشكلت النقابة لجنة من المحامين لتلقي البلاغات من الثوار وأسر الشهداء بخصوص مذبحة التحرير.
وطالبت نقابة المحامين تسليم السلطة خلال 60 يوما ومحاكمة القتلة محاكمة علنية وتعيين وزير داخلية مدني, وحكومة مدنية مؤقتة ممثلة من التحرير لتسيير الأعمال لحين إنتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال المحامي صالح حسب الله، أحد القائمين على اللجنة، لبوابة "الفجر"، إن المحامين وكلاء الشعب المصري ولهم الحق في تقصي الحقائق, مطالبا المجلس العسكري بالتسليم الفوري للسطلة, وأن اللجنة ستعمل بشكل مجاني وستتولى الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين حتى حصولهم على حقوقهم المادية والقصاص من الجناة.
وقال إسماعيل النادي، عضو اللجنة, إن أساليب القمع التي مورست من قبل وزارة الداخلية في عهد منصور العيسوي, لم تختلف كثيرا عن الأساليب المستخدمة في عهد النظام البائد لحبيب العادلي, مؤكدا على ملاحقة اللجنة له جنائيا ليكون مصريه بجوار العادلي.