القضاء الإداري يلزم "العليا للانتخابات" بحذف خانة الديانة من كشوف المرشحين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من أمام أسماء المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى والمقرر أن تبدأ أولى مراحلها في 28 نوفمبر الجارى.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إدراج خانة الديانة بالكشوف النهائية للمرشحين يخالف القانون لعدم وجود ضرورة لها لأنها تطلق فقط فى الأحوال الشخصية ولا مبرر لوجودها فى كشوف المرشحين حتى لايكون هناك تمييز بين المواطنين على أساس دينى خاصة وأن اللجنة العليا للانتخابات حظرت الدعاية الانتخابية التي تستند إلى شعارات دينية أو استخدام دور العبادة " المساجد والكنائس " فى الدعاية.
وأضافت المحكمة أن مصر دولة مدنية ديمقراطية وإن كان المصدر الرئيسى للتشريع هو الدين الإسلامى، وأن المواطنة هى ركن أساسى فى الدولة وأنه لا يوجد أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل او الدين وأن المشرع أكد على أن المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات
كان محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مختصما المستشار عبد المعز إبراهيم بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وطعن من خلالها على قرار اللجنة بإدراج خانة الديانة فى كشوف