قال حسام عيسي - استاذ القانون الدستوري - ان اصدار قانون افساد الحياة السياسية الذي اصدره المجلس العسكري لم يعد له قيمة الان ولن يهدأ الاوضاع الحالية وليس له علاقة بما يحدث حيث صدر القرار بعد اغلاق ابواب الترشيح ولن يكون ليه اي تاثير علي العملية الانتخابية حيث اننا سنطر الي اللجوء للقضاء بعد انتهاء الانتخابات وهو ما يعني اننا سنقوم بتحويل دعاوي ضد من افسدوا الحياة السياسية وفي هذه الحالة سنقوم باعادة الانتخابات مرة اخري . واضاف عيسي, في مداخلة مع معتز مطر في برنامج محطة مصر علي مودرن حرية, انه كان من المفترض ان يكون الناخبين قد عرفوا القانون قبل الانتخابات بفترة طويلة حيث كان من المفترض اصدار اعلان دستوري بعد 11 فبراير الماضي كما كان من المفترض تطبيق القرار علي كل من صوت علي المادة 76 واشار الي ان هذا القانون لن يطبق ، كما انني اوجه سؤالا للمجلس العسكري انه لا داعي لهذا القانون لان شباب التحرير لم ينزلوا لهذا الامر وانما نزلوا لاهداف اخري . وطالب عيسي بمحاكمة وزير الداخلية بتهمة قتل الثوار بهذة الطريقة الوحشية .