شباب مصر: الديكتاتورية العسكرية بديلا عن الحرية و الديمقراطية

ذكرت صحيفة الواشنطون بوست في مقال لها اليوم ان الثوار المصريين يستطيعون الاشارة الي لحظة التي ستبدأ ثورتهم فيها ان تضل طريقها.
فقد كان نصرهم الاكبر لحظة فرح المتظاهرين بسقوط الرئيس حسني مبارك و نزول الجيش ليحل محله مهللين "الجيش و الشعب يد واحدة".
و قد حافظ المجلس العسكري طيلة التسعة اشهر علي البلاد بقبضة من حديد مما اعطي امل للثوار في حل النظام القديم و الانتقال الي عهد الديمقراطية.
كما عزز من قبضته باعطاء نفسه الصلاحيات الكاملة في حال تعثر حكم البلاد تاركا المصريون قلقون بشان الاضطرابات في الشوارع و تعثر الاقتصاد.
و لكن تقلص عدد المجموعات الشبابية التي خططت من اجل الانتفاضة ضد مبارك التي بدأت في 25 يناير و استمرت لمدة 18 يوما و تم تهميشهم وعزلهم .
فقال الناشط احمد امام " لم يكن علينا ترك الشوارع فقد سلمنا السلطة للجيش علي طبق من فضة فقد تركنا ميدان المعركة قبل انتهاءها" و قد اشتعل الغضب من تباطيء الفترة الانتقالية لتسليم السلطة في عطلة نهاية هذا الاسبوع مما اسفر عن اشتباكات مميتة بميدان التحرير بالقاهرة ادت الي مقتل 22 متظاهرا علي الاقل و مئات المصابين.
و كان المتظاهرون في البداية يدعون المجلس العسكري لسرعة تحديد ميعاد تسليم السلطة لحكومة مدنية و لكن سرعان ما تغير الوضع امس بعد محاولات قوات الامن لاخلاء الميدان فيقول المتظاهرون الان ان المجلس العسكري الحاكم ما هو الا امتداد لحكم مبارك و طالبوا المشير حسين طنطاوي و مجلسه العسكري بالتنحي من اجل تسليم السلطة لادارة مدنية مؤقتة و اجراء انتخابات لاختيار اول برلمان لمرحلة ما قبل الثورة ابتداء من 28 نوفمبرو الوعد بان يكون اول مجلس امة عادل و نزيه في الذاكرة الحية و لكن بدلامن الشعور بالفرح و البهجة يبدو.
ان المصريين عمهم الارتباك لان النظام الانتخابي معقد و متعب و التصويت سيستمر لعدة شهور و لا يعلم الكثير من سيحكم فمن المتوقع خروج الاحزاب الاسلامية الاساسية خاصة حزب الاخوان المسلمين القوي باكبر عدد من الاصوات واستيلائها علي عدد وافر من المقاعد بالبرلمان .
و لكن بغض النظر عمن يفوز فهناك شكوك عما اذا كات الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها ستكون قوية بما يكفي لتحدي حكم المشير الذي سيبقي في منصبه مقاوما للاصلاحات الرئيسية.
و بالفعل فان الجيش يسعي الانلادارة اولوياته الرئيسية للبرلمان المقبل و تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد كما طالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بدور سياسي لهم ك "حماة" للدستور و الاحكام التي من شأنها الحفاظ علي سرية الميزانية العسكرية و تمتعها بحق الفيتو علي الهيئة القائمة علي صياغة الدستور .
و عندما يتم انتخا ب الرئيس الذي يشغل اكبر منصب بالدولة يتم التصويت بدء من اوائل عام 2013 و من المرجح ان يكون مدينا للمشير اما بسبب انه لديه خلفية عسكرية او لانهم قد يتمتعوا بصلاحيات اكبر منه بحلول ذلك الوقت.
و هناك تناقض واضح بين الاجواء في تونس اينما بدء الشباب العربي احتجاجه الذي اودي لسقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 ينايرو بدء الانتخابات في اكتوبر .
حيث توافد الناخبون علي صناديق الاقتراع بحماس و تفاؤل و ظهور الاسلاميين كاقوي حزب بتونس و حتي الليبراليين الذين كانوا يخشون من تزايد النفوذ الديني رأوا ان التصويت انتصار ديمقراطي لهم فلم تلعب الشرطة الععسكرية اي دور في انتقال السلطة و مصر التي كان دورالحكومة المدنيه بها لا يزيد عن كونها مجرد "سكرتير" للمجلس الاعلي للقوات المسلحة.
فقد كان المجلس سريا و احيانا ما كان يصدر مراسيم خفية لمهاجمة النقاد و القضاء علي الجماعات المناصرة للانتفاضة و قلب الراي العام ضدهم بوصفهم انهم "عملاء اجانب" و قد اعتقل العسكر ما لا يقل عن 12000 مدني و قدمهم للمحاكمة العسكرية بتهمة تعذيب المعتقلين .
و قد واجهت الهيبة العسكرية ضربة قوية بسبب الاشتباكات اثناء احتجاج الاقباط في التاسع من اكتوبر الماضي و التي اسفر عن مقلا 27 فردا معظمهم اقباط كما اظهرت مقاطع الفيديو الجنود يهاجمون المتظاهرين بالمركبات المدرعة و حاولت الشرطة العسكرية انكارهذا و القت باللوم علي المسيحين و "الايدي الخفية" في بدء اعمال العنف.
لذا قد قرر العسكرفرض قانون الطواريء المكروه منذ عهد مبارك في محاولة لتفكيك بعض الجوانب المظلمة من عهد مبارك فعلي سبيل المثال سمح لمعظم ظباط امن الدولة و المتهم باساءة استغلال سلطاتهم منذ عهد مبارك بالاحتفاظ بمكاتبهم بعد حله و اعادة تسميته بزعم منع اعذاء حزب مبارك الحاكم من المناصب العامة .
و من جانب اخرتناقش الليبرالين حول اذا كان سيرهم في الاتجاه الخاطيء فيقول البعض ان عليهم مواكبة الحركة في الشوارع حيث استمرار الاحتجاجات منذ سقوط الرئيس مبارك.
و لكن علي نطاق اصغر بكثيرمما اجبر العسكر علي التراجع عن بعض الاجراءات و لكن بصفة عامة فان الحلاكات السياسية تكافح من اجل توحيد اجندة الاحتجاجات مع الاخوان المسلمين علي وجه التحديد.
و قد تعرضت بعض المسيرات الليبرالية للهجوم الشديد من قبل الجيش.
و يبدو ان خوف الجيش الاكبر من انه لاول مرة يحاول مدني ممارسة السلطة منذ انقلاب 1952 الذي اطاح بالنظام الملكي و اتي كل من رؤساء مصر الاربع من الجيش لمساعدته من القيام بدولة بداخل الدولة بالعديد من المصالح الاقتصادية و القوي السياسية مع الكثير من حكام المحافظات و رؤساء المرافق الاساسية و الاستراتيجية مثل الموانيء و المطارات القادمين من الجيش كما دفعت زيادة الازمة الاقتصادية التي تواجه معظم المصريين بجانب الامن غير المستقر في البلاد الي التساؤل عما اذا كانت الثورة حدث جيد حيث ارتفعت معدلات الجريمة عن مستوياتها بشكل لم تشهده البلاد منذ سنوات بالاضافة لتزايد العنف الطائفي بسب غياب الشرطة عن الشوارع منذ 10 اشهر في ظروف لم يتم تفسيرها حتي يومنا هذا و قد استخدم الجيش هذا الشعور لتصوير نفسها بانها المنقذ للامة.