ذكرت صحيفة التلجراف في مقال لها اليوم انه من الواضح اتحاد الجيش والشرطة لاستعادة السيطرة علي ميدان التحرير بالقاهرة مساء امس عقب عطلة نهاية اسبوع مليئة باعمال العنف الدامية . و التي اثارت مخاوف مصرمن اندلاع ثورة ثانية و لكن هذه المرة ضد القيادة العسكرية للبلاد حيث ورد في التقارير مقتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين و اصابة 1000 جريح. و قد امتدت هذه الاشتباكات الي مدن رئيسية اخري و كان هذا اخطر تهديد منذ سقوط مبارك حيث تم نشر قوات الامن المركزي بزيها الاسود و الذي يعتبر الاداة الاكثر كرها التي كان يستخدمها مبارك لقمع الثورة السابقة . و هذا ما ادي لتفاقم الغضب بين المتظاهرين و جعلهم يشعروا بانه لا يوجد فرق بين المشير و الرئيس السابق و دعوا المجلس العسكري للتنحي فورا. و قال احمد هاني احد المتظاهرين بالميدان" لدينا مطلب واحد : تنحي المجلس العسكري و استبداله باخر مدني فقد اظهر لنا العنف الذي حدث بالامس ان مبارك مازال بالسلطة" كما عثر علي لافتات بالقرب من الميدان مكتوب عليها " المشير ..... مبارك الوفي". و قد اشتبكت الشرطة مع عدد من المتظاهرين لمدة يومين بيدان التحريربوسط القاهرة و الشوارع و الازقة المحيطة به و اطلقوا عليهم القنابل المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي مما دفع المتظاهرون بالرد عليهم بوابل من و الحجارة و زجاجات المولوتوف الحارقة حتي تمت لهم السيطرة علي الميدان مرة اخري بحلول الليل تماما مثلما حدث اواخر يناير واوائل فباير الماضي . و قام المتظاهرون بوضع حواجز في نقاط مداخل الميدان للتحقق من هوية كل من يريد الانضمام الي الساحة و لكن تراجع قوات الامن كان مؤقتا بهدف تجميع صفوفهم بدلا من الاستسلام حيث ان المشير الحاكم يدرك تماما ان فقد السيطرة علي الميدان جعل سقوط مبارك امرا حتميا . لذا فهو لا يريد ان يلقي نفس المصير وشهد طيلة اليوم محاولات الكر و الفر مع امتداد العنف خارجالميدان في محاولة للمتظاهرين من للخروج في مسيرة الي وزارة الداخلية اكثر المباني التي يكرهها المصريون اينما كان ميبارك يعمل علي قمع الشعب. و مثلما حدث في بداية العام اصطف عدد من المحتجين الاسلاميين امام قوات الامن و بدءو في الصلاة الا انها لم تجدي فقد قال علي عبد العزيز احد المتظاهرين "انهم يضربوننا بقوة و لم يلقوا بالا برجل او امراة". و كانت اعداد المتظاهرين اقل مما كانت في اوج الثورة السابقة فلم يبلغ العدد 5000 متظاهر و لكن ضراوة العنف و السرعة التي انتشر بها الي الاسكندرية و السويس اشارت الي خطورة الموقف التي تجد مصر نفسها به للمرة الثانية فانتقال مصر الي حكم مدني عقب بدء الانتخابات البرلمانية التي ستعقد الاسبوع القادم في 28نوفمبر امرا غير سهل فلم يلاق المجلس العسكري كل هذه الكراهية منذ فبراير الماضي حيث يصفه المصريون بكونه العقبة الاساسية التي تعوق مصر من الوصول الي الديمقراطية. و اتهموا المشير حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة بالتامر لضمان بقاء سلطة الجيش ذات اليد العليا في البلاد. و يلقي العديد من المصريين اللوم علي علي شدة العنف المبالغ بها التي يستخدمها رجال الشرطة معهم و نشبت الاشتباكات بينهم عندما حاول رجال الشرطة فك خيام المتظاهرين الذين لم يصلوا الي 200 فرد بالميدان من اجل احياء ذكري شهدائهم الذين قتلوا في انتفاضتهم ضد مبارك . و مع انتشار الاخبار بضرب الشرطة للمتظاهرين تجمع الالاف الي ساحة الميدان الذي عمه الفوضي كما تزايدت الاشتباكات حينما اشعل المحتجون الناربمدرعة و سيارتين للامن مركزي. و يصر منصور العيسوي وزير الداخلية الذي يطالب المتظاهرين باقالته علي ان الشرطة ليس لديها خيار للتعامل مع العنف غير ذلك زعاما ان المتظاهرين هم من اطلقوا النار علي بعضهم مثل المزاعم التي كانوا يقولونها في عهد مبارك. و هذا ما نفاه المتظاهرون و الشهود و الصحفيون حيث ذكروا اصابة اثنين بالرصاص في وجههم من قبل ضابط شرطة يقف علي راس عربة مدرعة كما اصيب عدد من المتظاهرين بالعمي الجزئي من بينهم الناشط البارز مالك مصطفي الذي يقال انه فقد عينه اليمني. و تحث الاحزاب المعارضة المجلس العسكري الحاكم لاتخاذ سلسلة من الاجراءات لانهاء هذا العنف داعينلاستبدال حكمه بسلطة مدنية تعين علي ادارة البلاد و الحصول علي وعد منهم باجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية شهر مايو . و اشار الجيش انه الانتخابات الرئاسية قد لا تتم حتي عام 2013 و يظهر انهم لا يبيتون النية للتنازل كما حذروا من انهم سيتخذون اجراءات اكثر صرامة اذا استمرت هذه الاضطرابات.