اقام عدد من التجار و اصحاب المدابع دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الاداري طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 304لسنة2011 الصادر بشان حظر تصدير الجلود الخام و المدبوغة بحالتها الرطبة ..و ذلك لما سببه ذلك القرار في احداث اضرار مالية كبيرة لدى المدعيين . [و اكد محمد مجدي المحامي في دعواه ان ذلك القرار تسبب في اغلاق المئات من مصانع صناعة الجلود و المدابغ و هو الامر الذي ادى الى تشريد اكثر من ربع مليون عامل و فتح الباب لاحتكار كيانات كبرى لصناعة الجلود و المدابغ و ارتفاع اسعار المصنعات الجلدية بشكل مبالغ فيه ..و ضاف ان هناك عدد كبير من التجار تقدموا بشكاوي و طلبات لوزير الصناعة لاعادة النظر في ذلك القرار و لكنه لم يتخذ اي اجراء بشان قراره الذي يخدم مصالح محددة لاشخاص محددة دون النظر في عواقبه ..و ان ذلك القرار سيتسبب في الحاقق خسارة ماليه بمجال الاستثمارات تبلغ 10 مليار جنيه حيث انه تم غلق ما يقرب من 100مدبغة و مصنع للجلود