الصحف العالمية : صراع فيلة جديد في مصر .. وتونس .. محاصصة أم شراكة؟

إياكم ..واللعب بالنار
نقرا في صحيفة الجمهورية, تواجه مصر الثورة أخطر مرحلة في تاريخها وهي تعبر من عهد الفساد والاستبداد إلي عهد يريده الشعب صاحب ثورة 25 يناير عهدا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تتطلب هذه المرحلة الصعبة حكماء ذوي بصيرة. وعقلاء يستلهمون سلامة الوطن ومصالح الشعب وأهداف الثورة لا دعاة للتفرقة والتشرذم ويضعون أحزابهم وجماعتهم وفئاتهم فوق الجميع. ولا مثيرين للعنف والحرق والتدمير لخلق الفوضي. ولا شراذم من فلول النظام السابق تتلاعب علي الجميع وتندس بينهم وهي تلعب بالنار.

صراع فيلة جديد في مصر
وجاء في رأي القدس, من المفارقة ان الاحزاب الليبرالية والعلمانية تعيش حاليا ظرفا حرجا للغاية، فهي تقف موقف المتفرج على هذا الصراع بين الفيلين الاضخم في مصر، ولا تعرف مع من ستقف، هل مع الاسلاميين الذين يحملون اجندات يرون انها تتعارض مع طموحاتهم الليبرالية والعلمانية، ام مع المؤسسة العسكرية التي تلعب حاليا، او تحاول ان تلعب دور الوسيط والضامن للامن والاستقرار. الخيار النهائي في رأينا قد يكون تسليم العسكر السلطة للمدنيين.
مصر الآن تقف وثورتها على مفترق طرق، وتنتظر نتائج صراع فيله من نوع آخر، ولا نستبعد ان نرى الامور تتطور الى ثورة جديدة لتصحيح الثورة التي باتت قديمة.


ليبيا والتوافق الوطني
رأي البيان الاماراتية جاء فيه, ليبيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة من سماتها غياب القانون (ولو بشكل قسري ومؤقت) مع انتشار آلاف الشبان المسلحين وفوضى السلاح (الخفيف والثقيل) ووجود مجموعات حزبية وتنظيمية ومليشيات تتبع لها، ، مع انفلات السلاح في الشارع بين الناس وبروز أشكال من (الصراع) السياسي بين مختلف الأطراف السياسية وحتى العسكرية التي بدأت بالبروز على الساحة الليبية، بما فيها التشكيلات العشائرية والقبلية التي يجب احتواؤها وعدم إغفال دورها في بلد كليبيا.
وعليه، فإن المهمة العاجلة الآن في ليبيا تتمثل في ضرورة السعي الحثيث وفي العمل من أجل قيام نظام سياسي ينتقل بالبلاد قولا وعملا إلى التعددية السياسية وإلى الدولة المدنية، إلى دولة جديدة تتأسس أولا على قاعدة سيادة القانون.
وثانيا على التوافق على نظام سياسي قائم على دستور واضح، وتعطي الأولوية ثالثا لتأمين الحدود وحقول النفط والمؤسسات العامة، وتعمل رابعا على بناء جيش وطني، وكذلك حل كل التشكيلات العسكرية وسحب السلاح منها نهائيا وعدم السماح بوجود مجموعات أو مليشيات مسلحة تنتمي لهذا الحزب أو ذاك. المصالحة الوطنية لن تكون شاملة وفاعلة إذا لم تحقق الوئام الكامل بين فئات الشعب الليبي، فتناقضات الشعب الليبي هي أكبر من خلافات مؤيدي ومعارضي النظام السابق.

أربعة خيارات للمحاكمة
الخبير القانوني البريطاني الشهير فيليب ساندز يؤكد في صحيفة الغارديان أن قرار محاكمة سيف الإسلام ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة. ويطالب الكاتب المملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم المحكمة في هذا القرار.
ويذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في آذار/مارس الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 حزيران/يونيو مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع والده وصهرهما عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها.
سيف الإسلام القذافي
يحكم ساندز بأن هذا القرار قد منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام. ورغم ان ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن "السلطات اللببية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته".
ويعقد ساندز مقارنة مع محاكمة صدام حسين الذي لم يكن متهما دوليا وبالتالي حاكمته حكومته في بلدهما.
يعرض ساندز أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية،لكن هذا القرار ليس سلسا كما يقول ساندز، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس"؟
الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق لكنه يشبع رغبات من يريد محاكمته داخل البلاد.
والخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ "التكاملية" كما يقول ساندز بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل. وهنا يبدي الخبير بعض الشكوك في ذلك مشيرا إلى أن "العراق كان بحاجة إلى مساعدة كبرى من الولايات المتحدة ليخلق الإحساس بوجود قضاء عادل".
والخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل شباط/فبراير 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية ، ويقول إن هذا الخيار واضح بالنسبة للسنوسي الذي ثبت تورطه في احداث القتل الجماعي في سجن أبو سليم الشائن عام 1996.
هناك نقطة هامة أخرى يلفت ساندز الأنظار إليها في مسألة اختيار مكان المحاكمة، وهي ما إذا كانت المحاكمة ستؤدي إلى نشر الاتصالات المكثفة لسيف على الملأ في المحاكمات. وهنا ينبه الخبير القانوني الحكومات الغربية إلى أن تدخل المحكمة الجنائية هو الذي نزع الشرعية عن نظام القذافي ومن ثم برر الذي كان حاسما في فعله.
ويضيف أن تدخل القضاة هو الذي جعل الجرائم شأنا دوليا، وبالتالي لا بد من ضلوع قضاة المحكمة في محاكمة سيف الإسلام، وهنا فإن من حق المحكمة وفقا لساندز توقع الحصول على أقصى قدر من التعاون من قبل المملكة المتحدة، وأن تأمل في قيام الولايات المتحدة أيضا بالمساعدة.

اكتمال انهيار الامبراطورية القذافية
قال عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي: اعتقال سيف الاسلام القذافي الوريث المهيأ لتولي عرش ابيه معمر طوى صفحة مهمة في تاريخ ليبيا، فالابن كان سر أبيه، ومحل ثقته، وكانت هناك توقعات تفيد بان نجاته من الموت في قصف الناتو من الجو، وقوات المجلس الانتقالي من الارض، ربما تؤدي الى اعادة تجميع بعض الانصار حوله، سواء من قبيلة القذاذفة، او القبائل الاخرى المتحالفة معها مثل الورفلّة والمقارحة، لشن حرب عصابات لزعزعة الحكم الجديد في ليبيا، ولكن هذه التوقعات انهارت كليا بعد اعتقال سيف الاسلام، وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد القذافي.
الغموض هو سيد الموقف في ليبيا الجديدة، وتكاثر الروايات وتضاربها حول الكثير من الوقائع والاحداث.
واكد هذا الغموض ما حدث في مدينتي سرت وبني وليد، وكيفية اقتحام مدينة طرابلس والقوى الداخلية والخارجية المشاركة في العملية، والظروف التي اطاحت باعتقال، ومن ثم تصفية العقيد القذافي نفسه.

الاصطفاف بلغ الذروة وسورية تحدد وجهته
نقرأ من مقال جورج سمعان في صحيفة دار الحياة, الصراع على أشده في مواجهة «حلف الممانعة»، من بيروت إلى دمشق وبغداد وحتى طهران وكابول، وهو جزء مما يدور بين الكبار في الساحات الأبعد، من أقصى الشرق إلى أفريقيا مروراً بآسيا الوسطى، ولا مبالغة في أن يقول مناصرو النظامين الإيراني والسوري وحلفاؤهما في لبنان والعراق إن ثمة «مؤامرة» أو مشاريع أجنبية لإسقاط هذا الحلف بمعارك داخلية وخارجية، وبشتى الأسلحة المتاحة، ولكن ثمة مبالغة أو تبسيط في نعت الحراك الشعبي في سورية وغيرها من البلدان العربية بأنه «أداة» من أدوات هذه المشاريع. لا جدال في المنطلقات الداخلية لهذا الحراك، المتطلع إلى استعادة الكرامة والحرية والعدالة وحكم القانون وإنهاء التسلط والفساد، ولا جدال تالياً في أن يتوسل المتصارعون الكبار، الدوليون والإقليميون، الحراكَ إياه سلاحاً ضاغطاً في المواجهة المتصاعدة بينهم.
حدة الاصطفاف شارفت نقطة الانفجار: حلفاء دمشق وخصومها، من روسيا والصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مروراً بتركيا، يحذِّرون من انزلاق الأزمة السورية إلى حرب أهلية، وتوجِّه جامعة الدول العربية الإنذار تلو الآخر إلى دمشق وتمهلها ولا تهملها بمواقيت تضيق كل يوم، وتلوح بعقوبات وبحصار وعزلة... والخصوم أنفسهم، خصوم إيران، من إسرائيل إلى الولايات المتحدة ومعظم العرب، يحذِّرون: «خيار الحرب على الطاولة» إذا لم ترضخ الجمهورية الإسلامية لموجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومتطلباتها وقواعدها، ويحاصر طهران التحرك في الأمم المتحدة على خلفية كشف واشنطن مخططاً لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى العاصمة الأميركية، ويحاصرها كشف قطر والبحرين خلية تدعمها تخطط لتفجيرات واغتيالات في المنامة وغيرها.
وإذا كان المعنيون بالحراك السوري أبدوا رغبة في التريث في البدايات، لعل المبادرات والمناشدات وربما المفاوضات تثمر صفقة أو تسوية، يجدون أنفسهم اليوم أمام أبواب مقفلة، من هنا التقدم العربي والتركي والغربي نحو إسقاط النظام في دمشق، مصحوباً بحملة واسعة على إيران، وإذا نجح هذا التقدم في كسر الحلقة السورية «الممانعة» بلا زلازل جانبية، ستميل كفة الميزان لمصلحة الربيع العربي و «جيش» الداعمين والمؤيدين، وعندها قد تنتفي الحاجة إلى مواجهة عسكرية واسعة... إلا إذا أدى الزلزال السوري إلى حرب لا يريدها المتصارعون.

سورية واقتصادها
صحيفة الفاينانشيال تايمز تنشر تقريرا عن الصعوبات التي سيواجهها الاقتصاد في سورية إذا ما قررت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية عليها، بعد انتهاء المهلة التي حددتها لقبول سورية مبادرتها،وبعد تعهد الأسد في حديثة التليفزيوني على مواصلة القمع حسب تعبير الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن الاقتصاد السوري الذي يعتمد على النفط والزراعة يتعرض لضغوط شديدة ويثبت أنه الحلقة الأضعف في النظام السوري.
ويقول التقرير الذي أعدته رولى خلف وأبيغيل فيلدينغ سميث إن مسؤولين في المنطقة يحذرون من عدم امتثال جميع الدةول العربية لهذا الحظر وينبهون إلى أن الجامعة لا تتمتع بالقدرة على فرض الالتزام به، كذلك فإن الحظر التجاري قد لا يكون مطروحا لأنه سوف يضر بشركاء سورية التجاريين.
غير ان الفاينانشيال تايمز ترى أن فرض قيود محدودة على الاستيراد وبالذات حظر الاستثمار والتحويلات المصرفية قد يسدد ضربة لقطاع الأعمال الذي أبدى ترددا حتى الآن في التخلي عن النظام.
وتشير الصحيفة إلى أن الاستثمارات الخليجية في سورية قد تم تجميدها وخاصة تلك التي تشمل قطر. وانخفضت المشاريع الاستثمارية الخاصة بنسبة 40% في الشهور الستة الأولى من العام حسب البيانات الرسمية، كما أن سورية تحصل على ملايين الدولارات من صناديق التنمية العربية.
وهنا تنقل الفاينانشيال تايمز عن أسامة المنجد عضو المجلس الوطني السوري أحد ائتلافات المعارضة السورية قوله إن ناشطين "يبذلون مساعي لدى الدول العربية كي تضع قيودا على تجارتها مع سورية وتتبنى القوائم السوداء الأوروبية والأمريكية للمؤسسات والشخصيات".
وينصح المنجد وفقا للصحيفة باستهداف المصارف السورية الخاصة التي يقول إن النظام يستخدمها في معاملاته المالية.

وتنقل الصحيفة عن سمير سيفان الذي تصفه بالاقتصادي السوري في دبي والمنضم إلى صفوف المعارضة قوله إنه "يشتبه بأن الحكومة ورجال الأعمال المرتبطين بها قد حولوا أرصدتهم وودائعهم إلى دول أكثر تعاطف معهم مثل روسيا وإيران".
إلا أن الصحيفة ترى أن وضع حد للتعاملات المصرفية مع المؤسسات والمصارف الحكومية سيجعل من الصعب على النظام تمويل استيراده وتسديد تكلفة السفارات في الخارج.
ويرى سيفان أيضا أن بإمكان الدول العربية فرض حظر على دخول طائرات النقل الجوي السورية المجال الجوي للدول العربية وعلى بث المحطات التليفزيونية، وأن لهذه الخطوات فائدة عملية ومغزى رمزيا "فإذا كنت محشورا في الزاوية من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والآن العالم العربي فهذه رسالة للشارع السوري بأن النظام قد انهار فانأوا بأنفسكم عنه".

الصراع في الباسيفيكي
جاء في افتتاحية صحيفة دار الخليج, تقوم الإدارة الأمريكية بهجمة اقتصادية وسياسية مركزة في منطقة آسيا الباسفيك لتعزيز موقعها على حساب تنامي النفوذ الصيني الاقتصادي، وبالتالي السياسي في هذه المنطقة . ودوافع هذا التحرك تمليه ظروف آنية وأخرى مستقبلية، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها أوروبا تدفع الولايات المتحدة إلى الهروب نحو آسيا التي مازالت تحظى بمعدلات نمو اقتصادي عالية، كذلك فإن التنامي في القدرات الصينية الاقتصادية أصبح ينعكس في نمو قدراتها السياسية والعسكرية، وهو ما يجعل الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في تصوّر أن علاقاتها التاريخية مع بلدان المنطقة يمكن أن تؤمن لها استمرار الهيمنة . كما أنها لم تعد متيقنة أن بإمكانها مواصلة محاصرة الصين على النحو الذي اعتادته في العقود الماضية .
ولا يمكن للولايات المتحدة أن تعزز وجودها العسكري والسياسي من دون تعزيز وجودها الاقتصادي . ونظراً لانشغالها في العقد الماضي في مناطق أخرى في العالم، وبالذات في الشرق الأوسط، فقد أهملت عقد الاتفاقيات التجارية مع بلدان المنطقة، في الوقت الذي تسارع فيه إلى توقيع مثل هذه العقود بين دول المنطقة . ولذلك، فهي شاركت في مؤتمراتها، كما استضافت قمة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسفيك من أجل تعظيم تمكنها من عملية صنع القرار الاقتصادي وتعميق توغلها الاقتصادي فيها .
ويبدو أن الضعف الذي تمر به الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً، يدفعها إلى القتال من أجل الإبقاء على المنافع التي كانت تتمتع بها إلى هذا الحين من دون كلف كبيرة . المشكلة الأساسية التي لا تريد الاعتراف بها الإدارة الأمريكية هي أن ضعفها لا تستطيع السيطرة عليه، لأنه ليس نابعاً من عوامل ذاتية فحسب، وإنما هو منبثق من تصاعد قوة الآخرين أيضاً، وهو أمر يفرض توازناً استراتيجياً جديداً لا تملك الولايات المتحدة إلا الرضوخ لأحكامه .

تونس .. محاصصة أم شراكة؟
قال محمد عبيد في صحيفة دار الخليج:الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه أكبر ثلاثة أحزاب ممثلة في المجلس التأسيسي التونسي، على تقاسم السلطة، بمراكزها الثلاثة الأولى، رئاسات الجمهورية والمجلس التأسيسي والحكومة، يضعنا أمام مشهد تتداخل فيه وتختلط سمات المحاصصة والشراكة، وأكثر من ذلك، إمكانية أن يتحول الوضع إلى استفراد بالسلطة وهيمنة عليها .
التطمينات التي أطلقتها أوساط الائتلاف حديث العهد بين اليساريين والإسلاميين، تنتظر تجسيدها واقعاً ملموساً، خصوصاً أن الأحزاب الثلاثة، في الطريق إلى مفاوضات جديدة حول توزيع الحقائب الوزارية، وفي هذا الأمر اختبار حقيقي، وأكثر صعوبة من الاتفاق الأول، كون الأمور ستدخل أولاً في تفاصيل دقيقة، إضافة إلى أنها ستكون تحت مجهر القوى الأخرى الممثلة في المجلس التأسيسي، التي لن تدخر جهداً ولا قولاً، في ممارسة أبجديات اللعبة السياسية الديمقراطية، وتوجيه النصائح حيناً والانتقادات أحياناً، وممارسة حقها في تشكيل معارضة وطنية، لها رؤيتها الخاصة للوضع في البلاد، وموقفها من التطورات .
وسط المشاهد المتشابكة في المنطقة العربية، لا بد من الإقرار أن تونس تسير بثبات نحو تشكيل نظام ديمقراطي، لكن ذلك لا يعني الركون إلى جرعات التطمين، بقدر المشاركة الفاعلة في تشكيل المسار .