دفع الغرامة لا يغني عن أداء الخدمة العسكرية أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن تأدية الخدمة العسكرية واجب وطني لايغني عنه دفع الغرامة بدلا من تأديته، وأيدت المحكمة قرار اللجنة القضائية بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشعب بعدم قبولها أوراق أحد المرشحين لعدم تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية.
كان أحد الأشخاص قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيحه تأسيسا على دفعه الغرامة المقررة لتخلفه عن تأدية الخدمة العسكرية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأدية الخدمة العسكرية واجب وطني لايغني عنه إلا الإعفاء القانوني أو تأديته وأن قيام الشخص بدفع الغرامة المقررة في حال تخطيه سن الاستدعاء لتأدية الخدمة لايمثل إعفاء من استكمال أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، ما يستوجب تأييد قرار اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيح المدعي.
أصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله.