اول دعوي قضائية ضد الاستبعاد بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية

كتب حسام الجداوي‏:‏ أول دعوي قضائية سوف تنظرها محكمة القضاء الاداري ترسي مبدأ قانونيا جديدا يحدد مصير المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية وان دفع المخالف الغرامة وتجيب المحكمة عن سؤال هل دفع الغرامة عن تخلف اداء الخدمة العسكرية يعد تأدية لها؟ ومن ثم التمتع بممارسة الحقوق السياسية‏.‏ وكانت دعوي قضائية قد قدمت أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد قرار اللجنة القضائية العليا لاستبعاد أحد المرشحين من الترشح لانتخابات الشعب نائبا عن دائرته لعدم تأديته الخدمة العسكرية.
واوضح مقيم الدعوي انه ثبت من الأوراق انه تحدد موقفه من التجنيد بتوقيع غرامة العقوبة المالية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية, وثبت ذلك من الشهادة المرفقة كما ثبت من الأوراق وفقا لما استقرت عليه احكام القضاء باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الادارية السابقة لانتخابات مجلس الشعب وفقا للمادة5 من قانون38 لسنة1972, وأكدت الدعوي ان موقف مقيمها من الخدمة العسكرية لايسري عليه الحظر مما يعني ان استبعاده كان مخالفا للقانون.