تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم عدداً من القضايا أبرزها: خُمس الإسرائيليين تحت عتبة الفقر، إسرائيل تبدأ ضم الأراضي شمال وادي الأردن، ارتفاع قياسي لعدد اللاجئين الصوماليين والأثيوبيين في اليمن، قرار أممي يدعم حقوق الفلسطينيين والجولانيين بمواردهم الطبيعية. الاتحاد تحت عنوان "خُمس الإسرائيليين تحت عتبة الفقر"، ذكرت "مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية في تقرير سنوي أصدرته أن عائلة واحدة من بين كل خمس عائلات إسرائيلية عاشت العام الماضي 2010 تحت عتبة الفقر، موضحة أن هناك نحو (433300) عائلة فقيرة في إسرائيل تضم أكثر من 1,7 مليون فرد بينهم نحو 873 ألف طفل بنسبة 40 % من الأطفال الإسرائيليين. وأوضحت أن عدد الإسرائيليين الفقراء انخفض بشكل طفيف من 20,5% عام 2009 إلى 19,8% عام 2010 بسبب خفض نسبة البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويعتبر الزوجان في اسرائيل فقيران لو كان دخلهما الشهري لا يتجاوز 3861 شيكل إسرائيلي (ألف دولار أمريكي). ويعد اليهود المتشددون والفلسطينيون المفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية (عرب إسرائيل) أكثر الفئات الاجتماعية فقراً، حيث إن عائلة من كل عائلتين في المجموعتين تعيش تحت خط الفقر، بنسبه 55% من اليهود المتدينين و53,2% من العرب. وفي خبر ثان، تحت عنوان "إسرائيل تبدأ ضم الأراضي شمال وادي الأردن"، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية أن إسرائيل بدأت الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية شمال وادي الأردن، وإلحاقها بمستوطنة "ميراف" الزراعية التعاونية المقامة عليها. وأوضحت أنه تم تغيير مقطع مسار جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة هناك ليضم نحو 1500 دونم من أراضي المنطقة. وقد شقت إسرائيل الطرق وصادرت الأراضي في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات، ولكن يعتقد أن هذا هو المثال الأول على ضم أراضي الفلسطينيين. وقدم عدد من الأهالي وثائق تظهر قطع الأراضي العائدة للفلسطينيين "الغائبين" بسبب تشريدهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 1967. ووفقا للقانون الدولي، فإن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة على الاحتلال هي حارسة أملاك الغائبين في الضفة الغربية التي يُمنع إعطاؤها للمستوطنين. إلى ذلك، ذكرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان أصدرته أن ما تُسمى "سلطة تطوير القدس" الإسرائيلية تعكف حالياً على إعداد وتنفيذ مشاريع تهويدية في البلدة القديمة بالقدسالشرقية تشمل تهويد شارعي الواد وباب حطة الموصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وقالت "يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهويد محيط المسجد الأقصى وهو يحاول تغيير الطابع العمراني والأثري والحضاري الإسلامي والعربي في البلدة القديمة في القدس، تحت مزاعم مشاريع التطوير والترميم والصيانة وإصلاح البنى التحتية من أجل تنفيذ مشاريع لتهويد القدس وأحيائها". وفي خبر آخر، تحت عنوان "ارتفاع قياسي لعدد اللاجئين الصوماليين والأثيوبيين في اليمن"، أعلنت مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين، أن اليمن شهد ارتفاعا في أعداد اللاجئين من الصومال وأثيوبيا، حيث وصل 12 ألفا و545 لاجئا بحرا الشهر الماضي، هربا من العنف والمجاعة والاضطهاد فيما يشكل رقما قياسيا. ويعد الرقم الاجمالي لشهر أكتوبر هو الأعلى بين أرقام مفوضية اللاجئين منذ بدأت رصدها في 2006، وبه يصل عدد الذين وصلوا إلى اليمن عبر القوارب هذا العام إلى 84 ألفا و656 لاجئا، متجاوزا بذلك الرقم الإجمالي لعام 2009، والذي بلغ 77 ألف لاجئ. وذكرت الأرقام أن نحو ثلاثة أرباع اللاجئين كانوا من أثيوبيا والبقية من الصومال. وقالت ميليسا فليمينج المتحدثة بلسان المفوضية العليا للاجئين "إننا نشهد حقا ارتفاعا ملحوظا". وعزا الصوماليون لجوءهم إلى الصراع الذي تشهده بلادهم، فضلا عن انعدام الأمن فيها والجفاف والمجاعة، ما يحدوهم إلى مغادرتها، بينما تحدث الأثيوبيون عن الافتقار لفرص العمل، وقال آخرون إنهم فروا هربا من الاضطهاد في منطقتهم. وقالت المفوضية إنها تشعر بالقلق؛ لأن أغلب النازحين إلى اليمن لا يعون الظروف الأمنية المتردية والقتال الذي يدور في العديد من مناطق اليمن "ما يصعب أكثر تحركهم من أماكن وصولهم ويجعل في ذلك خطرا أكبر". الخليج تحت عنوان "الحكومة المقالة تطالب بنكين في غزة بضرائب تتجاوز 100 مليون دولار"، أصدرت محكمة تابعة لحكومة "حماس" في غزة حكماً قضائياً ضد مصرفين في قطاع غزة يقضي بالزامهما بدفع ضرائب مالية تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار، حسب ما أعلن مسؤولان في هذين المصرفين. وقال مسؤول في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني فضّل عدم كشف اسمه إن إدارته تسلمت "حكماً صادراً عن محكمة بداية غزة التابعة لحكومة حماس بالحجز التحفظي على 6 ملايين دولار من بنكنا وأكثر من 100 مليون دولار من بنك فلسطين المحدود كضرائب متأخرة". وأضاف أن الحكم يتضمن "منع أعضاء مجلس إدارة البنكين من مغادرة غزة". وندد هذا المسؤول بالقرار موضحاً أن "البنوك العاملة كافة في قطاع غزة لا تدفع الضرائب بناء على قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعفائها من دفع الضرائب منذ عام 2007". وفي خبر ثان، تحت عنوان "السلطة ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي لمنح فلسطين "العضوية"، وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، دعوة البرلمان الأوروبي، للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الاستجابة لطلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة بالأممالمتحدة ب"التاريخية والمهمة". وأبدى عريقات، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمله بأن تستمع الدول الأوروبية وواشنطن لصوت النواب الأوروبيين جيدا وتتبناه، خاصة أن البرلمان الأوروبي "جهة لها وزن على مستوى العالم". وأكد عريقات أن الوقت قد حان لتغير السياسة الأمريكية في هذا الشأن لأنه لا يمكن أن "تبقى رهينة بما يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو". وفي خبر آخر، تحت عنوان "قرار أممي يدعم حقوق الفلسطينيين والجولانيين بمواردهم الطبيعية"، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. جاء ذلك خلال قرار جديد اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية الأصوات يطالب المجتمع الدولي بموجبه "إسرائيل" بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها شرقي القدس وهضبة الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وتعريضها للخطر. ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها. ويعتبر ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار والمستوطنات، انتهاكاً للقانون الدولي، ودعاها إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها قرارات الأممالمتحدة. الشرق الاوسط تحت عنوان "تصريحات شقفة كانت ضمن حديث عن التدخل الدولي ولم يقصد التدخل العسكري"، أثار تصريح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض شقفة، حول قبول الشعب السوري بتدخل تركي لحماية المدنيين السوريين، جملة تساؤلات حول احتمال لجوء تركيا إلى هذا الخيار لحل الأزمة السورية ولوضع حد لعمليات القتل المستمرة التي يقوم بها النظام السوري لمواجهة المظاهرات الشعبية. وفي حين أشار شقفة إلى أن قبوله تدخلا تركيا في سوريا ولكن ليس غربيا، أكد فاروق طيفور، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين والناطق باسمهم في المجلس الوطني السوري، "أن تصريحات شقفة أتت في سياق الحديث عن السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة السورية إذا لم ينفذ النظام السوري القرارات العربية، ولم يقصد بها تدخلا عسكريا"، وقال ل"الشرق الأوسط": "ما قاله شقفة حول القبول بتدخل تركي أتى في سياق الكلام عن التدخل الدولي لحل الأزمة السورية، ولفت خلالها إلى أننا نسعى إلى أن يكون الحل عربيا، لكن إذا لم يتوقف النظام السوري عن القتل فلن يكون عندها لدينا مانع من تدخل وحظر جوي تركي من دون أن يعني ذلك تدخلا عسكريا". وعن رأي المجلس الوطني في هذا الاقتراح، قال: "تفاهمنا مع المجلس الوطني لا يزال ينطلق من مبدأ أساسي وهو حماية المدنيين بالدرجة الأولى، مع العلم بأنه وفي ظل الحراك الدولي المستمر حول البحث عن إطار السيناريوهات المحتملة التي يمكن اللجوء إليها لإسقاط الأسد قد يكون هذا الخيار أحد السيناريوهات المطروحة، لكن بالتأكيد ذلك لن يتم من دون غطاء عربي ودولي يقضي بتكليف تركيا أو أي جهة معينة تولي هذه المهمة". وفي خبر ثان، تحت عنوان "سويسرا توسع عقوباتها على إيران وتضيف 116 اسما جديدا إلى لائحتها"، شددت سويسرا عقوباتها على إيران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الإجراءات ومن بينهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة. ومن الأسماء الجديدة 5 شخصيات بينهم مسؤولون في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وصالحي واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالإضافة إلى 111 شركة، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتطال العقوبات السويسرية ما مجمله أكثر من 250 هيئة وشخصية من بينهم مسؤولون من الحرس الثوري. وكانت سويسرا قررت في يناير رفع مستوى العقوبات على النظام الإيراني للتماشي مع الإجراءات التي اتخذها أبرز الشركاء التجاريين لسويسرا وذلك لتفادي استخدام هذه الأخيرة لتبييض الأموال. وفي خبر آخر، تحت عنوان "رغم تهديدهم بمواجهة المحكمة.. محتلو بورصة لندن يزحفون ويسيطرون على مبنى بنك سويسري"، بعد 48 ساعة من انقضاء الموعد النهائي للإشعار الذي أصدرته مؤسسة مدينة لندن القاضي بإخلاء الساحة الواقعة خارج كاتدرائية القديس بولس من خيام المتظاهرين ضد الرأسمالية وسط لندن، زحف المتظاهرون شرقا محتلين مكتبا فارغا تابعا لبنك "يو بي إس" السويسري في منطقه هاكني؛ حيث يقع المبنى على 4 طوابق ويضم العشرات من الغرف التابعة للبنك يعتقد أنها كانت فارغة لسنوات عدة. ويعتبر هذا الموقع هو الثالث الذي يحتله المحتجون، بجانب معسكراتهم في كل من باحة كنيسة القديس بولس وفينسبوري سكوير. وعلق المحتلون شعارات قبالة واجهة المبنى كتب عليها "يو بي إس.. إنكم مدينون لنا" و"احتلوا لندن". كانت بلدية لندن قد منحت المحتجين، يوم الأربعاء الماضي، 24 ساعة لحزم أمتعتهم وإخلاء المنطقة ونقل خيامهم ومعداتهم منها قبل الساعة السادسة مساء أو مواجهة إجراءات المحكمة العليا، إلا أن ذلك لم يغير موقف المتظاهرين، فلم يغادر أي ناشط من هؤلاء المخيمات.