"الشيوعى المصرى " يؤيد وثيقة السلمى ويرفض سيطرة العسكر على الحياة السياسية ويستنكر الدولة الدينية

أصدر الحزب الشيوعى المصرى بيانا أكد فيه على الذى تمسكه باصدار وثيقه السلمى ورفض المواد التى تعطى المجلس العسكري سلطات غير دستورية داعيا الى الحوار العميق والهادئ حول هذه الوثيقة بدلا من إستعراض العضلات لأسباب إنتخابية ودفع البلاد والثورة الى مصير غامض ومجهول لن ينجو منه أحدا.

وأشار الحزب فى بيانه إلى انه منذ ان تولى المجلس العسكرى زمام الأمور فى البلاد بعد أن أطاحت الثورة بالرئيس المخلوع فى 11 فبراير من هذا العام وإعلانه الإنحياز للمطالب المشروعة للشعب المصرى وهو يلعب بمقدرات هذا الشعب فى محاولة مستمرة للإلتفاف على أهداف الثورة والدخول بنا فى متاهات متعددة، بداية من تعيين لجنة منحازة لتعديل بعض مواد الدستور الملغى ثم إستفتاء الشعب عليها ليفاجئ الجميع بإعلان دستورى مخالف تماما لما تم الإستفتاء عليه واضعا جدولا زمنيا للبدء بإنتخاب مجلسى الشعب والشورى قبل وضع الأساس الذى ينظم شكل هذا المجلس واختصاصاته وتحديد النظام السياسى للحكم وهو “الدستور” ضاربا عرض الحائط بكل الآراء العاقلة التى تطالب بوضع الدستور أولا حتى يستقيم البناء ويتم تحديد عمل واختصاصات البرلمان وشكل الحكم وهو ما تعارفت عليه كل النظم الديموقراطية الحديثة فى العالم.

وأكد الحزب على انه بالرغم من محاولة القوى الوطنية والديموقراطية التفاعل بإيجابية مع ما تم والحفاظ على اللحمة الوطنية وطرحها التوافق على مجموعة من المبادئ الدستورية المؤسسة لمدنية الدولة من حقوق أساسيه كفلتها جميع الدساتير السابقة وعلى رأسها حق المواطنة للجميع دون تفرقة وكفالة الحريات الأساسية كالحق فى الحياة والصحة والتعليم والسكن وحرية الإعتقاد والتفكير والتنظيم والإقرار بحق التظاهر والإضراب والإعتصام، وذلك قبل إنتخابات المجلسين.

وقال الحزب فى بيانه إلى ان المجلس العسكرى ظل يماطل فى تنفيذ هذا المطلب الشعبى الذى عارضته منذ البداية قوى الإسلام السياسى من إخوان وسلفيين مع إحساس زائف بقوتها وقدرتها فى حالة وصولها للحكم أو تشكيلها للأغلبية البرلمانية أن تقوم منفردة بوضع الدستور الذى يمهد لدولة دينية وإغراق البلاد فى دوامة الفوضى والتخلف.

وأشار إلى انه بالرغم من عشرات الجلسات من الحوار وطرح العديد من الوثائق حول المبادئ الاساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسة يطلع علينا فى المنعطف الأخير من هذا المشهد الدكتور على السلمى بوثيقة مقحما فيها دورا غريبا للمجلس العسكرى فى بعض مواد هذه الوثيقة خاصة المادتين التاسعة والعاشرة.

وأشار إلى ان المادة العاشرة من الوثيقه تنص على على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، مما يهدد مدنية الدولة ويفتح الباب واسعا أمام سيطرة العسكر على الحياة السياسية فى مصر.

و قال انه رغم أن الحزب كان من أوائل الداعين الى إصدار وثيقة مبادئ دستورية ملزمة وضامنة للحريات العامة ومدنية الدولة، الا انه يسجل إعتراضه بقوة على المواد المقحمة عليها والتى تعيدنا الى سيطرة العسكر على شئون البلاد، وفى نفس الوقت يرفض التهييج والصدام والتحريض من هؤلاء الذين لم يعرف عنهم طوال تاريخهم أى حرص على قيم الديموقراطية وذلك بحجة الدفاع عن الديموقراطية والشرعية، ونرى أن ماتم الإعلان عنه كما قيل هو مجرد مشروع أولى للنقاش والحوار.

واختتم البيان بأن الذين يرفضون من الأساس إصدار وثيقة مبادئ دستورية أو الإتفاق على صيغة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ويدعون الى حشد المليونيات وتقديم آلاف الشهداء هم من يهددون وحدة البلاد ويعرضونها للخطر.