"الشعبية للدستور":لا يمكن التراجع عن الوثيقة الدستورية الملزمة حتى لا يتم الانقلاب عليها

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن ارتياحها لما وصفته "بالمرونة التي أبداها نائب رئيس الوزراء للتنميةالسياسيةوالتحول الديمقراطي الدكتور على السلمي تجاه التجاوب مع مطالب القوى السياسية بشأن الوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته، مستنكرة في الوقت نفسه إصرار القوى الإسلامية على رفض المبادرة من حيث المبدأ.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء - إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المحققة من إجراء تعديلات دستورية والسير
في طريق وصفه "بالخاطئ ، يبدأ بالانتخابات قبل الدستور، على نحو أطال الفترة الانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكا في المشهد السياسي".
وأضاف إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ليست سوى حل وسط وحد أدني مقبول، معتبرا إن التراجع عنها يعني عودة للوراء، وللتوجه الخطر على مستقبل الوطن، داعيا في الوقت نفسه للمزيد من الحوار الجاد حول الوثيقة المقترحة، وضم كل التيارات و الخبرات والشخصيات المعنية بهذا الملف حتي تحظي الوثيقة بالتوافق الواسع، وتكون ملزمة وليست استرشادية.

وأوضح إن اشتراط إلزامية الوثيقة يأتي لكي يكون لها اثر ومردود، ولا تكون جهدا ضائعا، أو تكون ثمة فرصة للتملص من الالتزام بها، وفرض تصورات تنقلب على الأسس المدنية والديمقراطية للمجتمع.معتبرا أن تصعيد القوى الإسلامية وإصرارها على رفض أي التزام بشأن المبادئ الدستورية يؤكد نهجها الاقصائي ورغبتها في السيطرة وفرض تصوراتها المعادية للديمقراطية والمدنية .