"الشعبية للدستور" تصف إصرار القوى الإسلامية على رفض وثيقة السلمي ب"النهج المعادي للديمقراطية"

علي السلمي

أبدت اللجنة الشعبية للدستور ارتياحها للمرونة التى أبداها نائب رئيس الوزراء على السلمي على صعيد التجاوب مع مطالب القوى السياسية في شأن الوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته، مستنكرة في الوقت نفسه إصرار القوى الاسلامية على رفض المبادرة من حيث المبدأ.

وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المتحققة من اجراء تعديلات دستورية والسير في طريق خاطئ يبدأ بالانتخابات قبل الدستور، على نحو أطال الفترة الانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكا في المشهد السياسي.

وتابع: وثيقة المبادئ الاساسية ليست سوى حل وسط وحد أدني مقبول، فالتراجع عنها يعني عودة للوراء، وللتوجه الخطر على مستقبل الوطن.

ودعا عبد الرحيم إلى مزيد من الحوار الجاد حول الوثيقة المقترحة، وضم كل التيارات والخبرات والشخصيات المعنية بهذا الملف حتي تحظى الوثيقة بالتوافق الواسع، وتكون ملزمة وليست استرشادية، كي يكون لها أثر ومردود، ولا تكون جهدا ضائعا، أو تكون ثمة فرصة للتملص من الالتزام بها، وفرض تصورات تنقلب على الاسس المدنية والديمقراطية للمجتمع.

واعتبر عبد الرحيم أن تصعيد القوى الاسلامية واصرارها على رفض أي التزام على صعيد المبادئ الدستورية يؤكد نهجها الاقصائي ورغبتها في السيطرة وفرض تصوراتها المعادية للديمقراطية والمدنية، الأمر الذي يجب فضحه، وعدم الخضوع للتهديدات والابتزاز ومحاولات فرض أمر واقع بالقوة، مع تحميلهم المسئولية عن التداعيات الكارثية المترتبة عن افتعال معارك شكلية ذات طابع انتهازي تضر بضمانات التحول الديمقراطي واسس البناء السليمة للنظام الجديد.