"الشعبية للدستور" تنتقد تجاهلها في مشاورات السلمي

وثيقة السلمى تثير الجدل
انتقدت اللجنة الشعبية للدستور تجاهل دعوتها لاجتماع وضع اسس الدستور الجديد وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية التى يقودها نائب رئيس الوزراء على السلمي، في الوقت الذي حملت فيه بشدة على القوى الاسلامية المقاطعة بمبررات واهية.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن تجاهل على السلمي للجنة التى كان لها الدور الأبرز في جعل قضية الدستور على أولويات الاجندة المجتمعية منذ الاشهر الاولي للثورة، فضلا عن انجازها لوثيقتي مبادئ أساسية ودستور كامل يحمل أسم"دستور الثورة" ويعبر عن الأسس المدنية والعصرية والمطالب الثورية للدولة المصرية بمشاركة أطياف المجتمع المختلفة، يعد أمر غير مبرر وغير مفهوم، الا في سياق الاستبعاد الحكومي للجهود الوطنية الجادة والعودة للانتقائية في اختيار السلطة لمن تجلس معه من القوى السياسية والمعارضين.
واكد عبد الرحيم ان جدية مشاورات السلمي كانت تتطلب الاستفادة من الخبرات التى توافرت للجنة الشعبية للدستور على مدى شهور من العمل، سواء على صعيد تشكيل الهيئة التأسيسية بالتوافق العام بين كل قوى المجتمع الحية من احزاب ونقابات وجامعات ومجتمع مدني وممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية وكل الاجيال، الى جانب الخبرات الدستورية والقانونية، او على مستوى الصياغة للنصوص والقواعد الدستورية التى تستجيب للطموح الشعبي في المرحلة الثورية.
في الوقت نفسه، رأى عبد الرحيم في رفض القوى الاسلامية المشاركة في المشاورات حول الدستور ورفض اية وثائق توافيقية حول المستقبل خروج عن الاجماع الوطني المطلوب في هذه المرحلة، وتوهم القدرة على الانفراد
بصياغة الدستور واقصاء بقية القوى في المجتمع، رغم مخالفة هذا التوجه للاعراف والتقاليد المتعارف عليها في وضع الدساتير التى تتطلب مشاركة وتوافق بين كل القوى وليس تركه لفصيل أو رهنه بارادة برلمان لا يمثل كل التيارات وكل قوى المجتمع.
واضاف: ان التحجج بالاستفتاء يجب ان يتوقف بعد ان كانت هذه الخطوة ضد مصالح الشعب وضد الموقف الوطني الموحد في مواجهة الاخطار المحدقة بالثورة، وكان على القوى الاسلامية ان تراجع نفسها بعد مرور كل هذه الأشهر وما لحق بالثورة من خسائر نتيجة مواقفها الانفرادية الانتهازية التى ترفع فيها بالباطل شعارات نتائج الاستفتاء والارادة الشعبية المزيفة.