الشعبية للدستور تنتقد تجاهلها في مشاورات السلمي وتصف رفض الإسلاميين لوثيقة الدستور ب توهم القدرة على الانفراد

صورة أرشيفية
انتقدت اللجنة الشعبية للدستور الحكومة المصرية فى تجاهل دعوتها لاجتماع وضع اسس الدستور الجديد وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية ، واصفة ً رفض التيارات الإسلامية للوثيقة الأساسية للدستور ب" توهم القدرة على الإنفراد " .
وقالت اللجنة الشعبية للدستور فى بيانها ، أمس ، إن الحملة التى يقودها الدكتور على السلمى ، نائب رئيس الوزراء ، تجالهت قوة سياسية لها أدوار بارزة فى وضع قضية الدستور على أولويات الأجندة المجتمعية ، مؤكدةً أنه استبعاد الحكومي للجهود التى اسمتها "جادة " وعودة للانتقائية في اختيار السلطة لمن تجلس معه من القوى السياسية والمعارضين.
وقال محمود عبد الرحيم ، المنسق العام للجنة ، إن تجاهل الدكتور على السلمي للجنة الشعبية للدستور التى تضم خبراء وقانونيين ومثقفيين وشخصيات عامة أمر غير مبرر أو مفهوم، ولا يعد إلا فى سياق الاستبعاد الحكومي للجهود الوطنية الجادة .
وأكد عبد الرحيم أن جدية مشاورات السلمي كانت تتطلب الاستفادة من الخبرات التى توافرت للجنة الشعبية للدستور على مدى شهور من العمل، والتى أصدرت خلالها "دستور الثورة " سواء على صعيد تشكيل الهيئة التأسيسية بالتوافق العام بين كل قوى المجتمع أو الخبرات الدستورية والقانونية، أو من حيث صياغة النصوص والقواعد الدستورية التى تستجيب للطموح الشعبي في المرحلة الثورية.
ووصف البيان رفض الإسلاميين المشاركة في المشاورات حول الدستور ب" خروج عن الاجماع الوطني" المطلوب في هذه المرحلة، وتوهم القدرة على الانفراد بصياغة الدستور واقصاء بقية القوى في المجتمع.
وطالب البيان بتوقف ما اسماه "التحجج بالاستفتاء " ، والتى إعتبرها " خطوة كانت ضد مصالح الشعب وضد الموقف الوطني الموحد في مواجهة الاخطار المحدقة بالثورة" ، مشدداً على ضرورة قيام القوى الإسلامية " بمراجعة نفسها بعد مرور كل هذه الأشهر وما لحق بالثورة من خسائر نتيجة مواقفها الانفرادية الانتهازية " .