انتقدت "اللجنة الشعبية للدستور" اليوم الاربعاء ما وصفته بتجاهل دعوتها لاجتماع لوضع أسس الدستور الجديد وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية الذي ترأسة أمس نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي، فيما حملت فيه على القوى التى تقاطع مثل هذه الاجتماعات. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم إن اللجنة كان لها الدور الأبرز في جعل قضية الدستور على أولويات الاجندة المجتمعية منذ الاشهر الاولي للثورة. وأضاف ان عدم دعوتها لحضور اجتماع الامس يعد أمرا غير مبرر، مؤكدا أن جدية مثل هذه المشاورات كانت تتطلب الاستفادة من الخبرات التى توافرت للجنة الشعبية للدستور على مدى شهور من العمل، سواء على صعيد تشكيل الهيئة التأسيسية بالتوافق العام بين كل قوى المجتمع الحية من احزاب ونقابات وجامعات ومجتمع مدني وممثلين عن
كل التيارات السياسية والفكرية وكل الاجيال أو على مستوى الصياغة للنصوص والقواعد الدستورية التى تستجيب للطموح الشعبي في المرحلة الثورية.ورأى عبد الرحيم في رفض القوى الاسلامية المشاركة في المشاورات حول الدستور بمثابة خروج عن الاجماع الوطني المطلوب في هذه المرحلة من العمل الوطني.