النائب العام يكلف "التعاون الدولي" بالتحقيق في بلاغ يتهم وزير الداخلية بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح معتقل سياسي

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من محمد موسى المحامي للنائب العام ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يتهمه فيه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح معتقل سياسي دولي رغم إعلانه قانونا ومزيل بالصيغة التنفيذية للحكم, إلى المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة ورئيس مكتب التعاون الدولي للتحقيق فيه, وبيان سبب عدم الإفراج عنه.
وأكد مقدم البلاغ رقم 20289 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه وكيلا عن أحد المعقتلين السياسيين الدوليين في السجون المصرية, وهو مصري الجنسية, وحصل على حكم بالسجن وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإزالة سنة من الحكم الصادر ضد موكله وذلك لقضائه هذه المدة خلال فترة سير التحقيقات وإعتقاله في السجون لمدة سنة.
وقد صدر حكم نهائي من المحكمة بإستنزال هذه الفترة من إجمالي 3سنوات حكم عليه بها في القضية رقم221 بسنة2008, وتم تسليم الحكم بعد إعلانة لمصلحة السجون بالقاهرة بتاريخ 6يونية الماضي.
وعند إعلان الإستنزال فى الحكم توجه المحامي إلى مصلحة السجون بالقاهرة وتقابل مع العميد محمد النجار، إلا أنه رفض تنفيذ الحكم بحجة أن الحكم لا ينفذ إلا بمعرفة مندوب من المحكمة، رغم أن الحكم عنده مزيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة, وفي أغلب الحالات يتم العمل به, مما يعد إمتناع عن حكم رسمي نهائي معلن قانونا ومزيل بالصيغة التنقيذية, مطالبا النائب العام بتحريك دعوى ضد وزير الداخلية.