بلاغ للنائب العام يتهم وزير الداخلية بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح معتقل سياسي

تقدم محمد موسى المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يتهمه فيه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم إعلانه قانونا ومزيل بالصيغة التنفيذية للحكم.
وأكد مقدم البلاغ رقم 20289 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه وكيل عن أحد المعقتلين السياسيين في السجون, وحصل على حكم بالسجن وأنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإزالة سنة من الحكم الصادر ضد موكله وذلك لقضائه هذه المدة خلال فترة سير التحقيقات وإعتقاله في السجون لمدة سنة.
وقد صدر حكم نهائي من المحكمة بإستنزال هذه الفترة من إجمالي 3 سنوات حكم عليه بها في القضية رقم 221 لسنة 2008, وتم تسليم الحكم بعد إعلانه لمصلحة السجون بالقاهرة بتاريخ 6 يونية الماضي.
وعند إعلان الإستنزال فى الحكم توجه المحامي إلى مصلحة السجون بالقاهرة وتقابل مع العميد محمد النجار، إلا أنه رفض تنفيذ الحكم بحجة أن الحكم لا ينفذ إلا بمعرفة مندوب من المحكمة، رغم أن الحكم عنده مزيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة, وفي أغلب الحالات يتم العمل به, مما يعد إمتناع عن حكم رسمي نهائي معلن قانونا ومزيل بالصيغة التنقيذية, مطالبا النائب العام بتحريك دعوى ضد وزير الداخلية.