أصدر حزب العمال الديمقراطي و حركه الاشتراكيين الثوريين و اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة و حملة استرداد الشركات المنهوبة و اتحاد الشباب الإشتراكى و الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية و رابطة عمال الغزل والنسيج بيانا أكدوا فيه على تضامنهم الكامل مع عمال طنطا للكتان في اعتصامهم وكذلك مع عمال احتجاجات عمال غزل شبين والمراجل البخارية ، وتدعو عمال الشركات المباعة لأن يتحركوا الآن وليس غدا معا للضغط على المجلس العسكري من أجل إعادة شركاتهم إلى حضن الدولة تحت رقابة شعبية وللتحرر من نير سياسات الخصخصة الذي أكدت حكومة شرف تمسكها بها. وأشاروا إلى ان حكومة شرف تسير على درب حكومات المخلوع مبارك التي باعت نحو 250 شركة بابخس الأثمان وشردت ملايين العمال علما بأن هذه السياسات المنحازة لكبار رجال الأعمال فجرت أكبر موجة احتجاج عمالي شارك فيها ملايين العمال منذ عام 2006 وحتى اليوم,وهي الاحتجاجات التي لعبت دورا محوريا في صياغة شعارات ثورة يناير المجيدة وهى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وأكدوا على ان التلكؤ في تنفيذ الإحكام والطعن عليها بمثابة إعلان حرب صريحة على جموع العاملين الذين اكتووا بسياسات الخصخصة ، وكذلك إهدارا لإحكام القضاء التي أكدت بوضوح فساد صفقات البيع، ومدى إضرارها بالاقتصاد القومي للبلاد. وقالوا فى بيانهم انه كان من الطبيعى أن ينتفض عمال الشركات الثلاثة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية التي تعد عنوان الحقيقة وكاشفة لمدى الفساد الذي كنا نحيا في ظله ودفع ثمنه ملايين العمال واليوم بعد 9 شهور من الثورة مازال النظام المصري مصرا على لعب دور السمسار للصوص ورجال الاستغلال، الذين يسمونهم رجال أعمال، مازال النظام مصراً على جباية الضرائب من ملايين الفقراء لينفق على رجال الأعمال، الذين يدفع لهم أكثرمن 7 مليارات سنوياً تحت مسمى «دعم طاقة وتصدير»، كما ينفق مليارات أكثر تحت مسميات أخرى، هذا في الوقت الذي يقلص فيه الدعم الممنوح للفقراء، وخاصة الدعم على السلع التموينية ، التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي فى معيشته. كما طالبوا بوجود حكومة تحترم أحكام القضاء و منحازة لكل العاملين بأجر لكل نريد سياسات جديده , فدماء الثوار التى سالت فى ميادين التحرير لن تضيع هباء ا, والثورة ليست تغيير أشخاص ولا انتخابات نزيهةودستور جديد فقط ولكن قبل كل ذلك سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة و سياسات تشعر ملايين الفقراء بطعم الثوره.
وكان قد قام قام عمال طنطا للكتان امس السبت بالاعتصام المفتوح داخل مقر الشركة بميت حبيش للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 21 سبتمبر الماضي بعودة الشركة إلى القطاع العام واحتجاجا على قرار الشركات القابضة بالطعن على تنفيذ الأحكام بعودة الشركات الذى ضم إلى جانب الكتان شركتي غزل شبين والمراجل البخارية.