رفعت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الجلسة العلنية التى عقدتها وهي الاولى بعد صدور القرار الاتهامي ونشر مقتطفات منه قبل حوالي أربعة أشهر. وسوف تنظر المحكمة في طلب الادعاء تأجيل انطلاق المحاكمات الغيابية واستدعاء السلطة اللبنانية للمثول أمام المحكمة لسؤالها عن أسباب عدم توقيف المتهمين الأربعة بعد.
كما ستنظر في طلب الدفاع عدم المضي قدما بمحاكمات غيابية لانها لا تؤمن العدالة في المحاكمة. أما قرار المحكمة بعد النظر في هذه الطلبات فسوف يعلن في غضون أسبوعين.
يذكر ان الادعاء وجه تهمة الضلوع في قتل الحريري الى اربعة من عناصر حزب الله اللبناني هم سليم جميل عياش ومصطفى امين بدرالدين وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا.
وكانت الشرطة الدولية الانتربول قد اصدر مذكرات القاء قبض بحق المتهمين، ولكن السلطات اللبنانية لم تقم بتوقيفهم. وكان الادعاء قد قال في وقت سابق من الاسبوع الجاري إنه من السابق لاوانه اطلاق المحاكمة غيابيا.
وقال رئيس الادعاء دانيال بلمار في افادة للمحكمة: "لم يتح للسلطات اللبنانية متسع كاف من الوقت لتوقيف المتهمين الاربعة."
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة التي ترأسها نجل الحريري سعد متعاونة مع المحكمة الدولية الى حد بعيد، ولكن حزب الله تمكن من الاطاحة بها في يناير / كانون الثاني الماضي.
ويصف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله المحكمة الدولية بأنها عبارة عن مؤامرة امريكية اسرائيلية، وتعهد بالامتناع عن تسليم اي من عناصر حزبه.
وكانت المحكمة الدولية قد شكلت عام 2007 بناء على قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة نزولا عند طلب لبنان. وقد باشرت اعمالها عام 2009.