"العمل الدولية" :الأزمة الاقتصادية العالمية فتحت تمييزا في العمل

أكد التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول (المساواة في العمل 2011) اليوم ان الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها الاجتماعية ادت الى ارتفاع خطر التمييز ضد فئات معينة من العمال المهاجرين على الرغم من التقدم الايجابي المستمر في التشريعات المناهضة للتمييز.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا عند تقديم التقرير "ان الاوقات السلبية اقتصاديا تعد مرتعا للتمييز في العمل وفي المجتمع على نطاق أوسع" محذرا من "ان يؤدي هذا الى تهديد الانجازات المضنية التي تحققت منذ عقود".
ويستشهد التقرير المعنون باسم (المساواة في العمل .. التحدي المستمر الاول) بزيادة عدد الشكاوي المقدمة لدى الهيئات المعنية والتي تبين ان التمييز في العمل اصبح اكثر تنوعا ولأسباب متعددة وتحلت المشكلة من الاستثناء الى القاعدة.
ويحذر التقرير من ان تؤدي اجراءت التقشف وخفض ميزانيات ادارات العمل وخدمات التفتيش والأموال المتاحة للتعامل مع الهيئات المتخصصة لمكافحة عدم التمييز والمساواة الى "الاضرار على نحو خطير بقدرة المؤسسات على منع توليد المزيد من التمييز وعدم المساواة".
ويشير التقرير أيضا الى ظهور اشكال جديدة من التمييز في العمل في حين أن التحديات القديمة لا تزال قائمة او تم التعامل معها جزئيا مثل استمرار الفجوة في الاجور بين الجنسين واستمرار معاناة المرأة من التمييز بسبب الحمل وفترات الأمومة الاولى الى جانب معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحذر التقرير من استمرار مشكلة التحرش الجنسي اثناء العمل لاسيما بين النساء العازبات أو المطلقات والارامل والمهاجرات حيث صنفهن التقرير بانهن الفئة الاكثر ضعفا الى جانب التمييز العنصري في العمل للاشخاص من اصل افريقي واسيوي والشعوب الأصلية والأقليات العرقية.
وفي حين ترتفع اعداد العمال الذي يتعرضون للتمييز على اساس ديني سواء من النساء او الرجال الى جانب التمييز وفق الميول السياسية الذي يأخذ حيزه في مجال القطاع العام حيث يمكن أن يسهل الولاء لسياسات السلطات في الحصول على فرص العمل.
ويوصي التقرير بسلسلة من الخطوات لمكافحة التمييز على رأسها تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية لدعم المساواة ومكافحة التمييز وتطوير وتبادل المعرفة للقضاء على التمييز في العمل.
ويوصي كذلك بتطوير القدرة المؤسسية للهيئات المعنية داخل منظمة العمل الدولية على نحو أكثر فعالية لتنفيذ الحق الأساسي في عدم التمييز اثناء العمل وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية على المساواة.
وفي هذا السياق يؤكد سومافيا ان "الحق الأساسي في عدم التمييز لجميع النساء والرجال هو جزء لا يتجزأ من سياسات العمل اللائق للنمو الاقتصادي المستدام والمتوازن والعدل في المجتمعات".
ويؤكد "ان الرد الصحيح هو الجمع بين سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي مع سياسات العمالة والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل وتمكين الحكومات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني للعمل معا بما في ذلك تغيير المواقف السلبية من خلال التعليم".
ويشكل هذا التقرير جزءا من سلسلة من الدراسات التي صدرت سنويا عن منظمة العمل الدولية حول معايير العمل الأساسية والتي تم اعدادها في اطار اعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام 1998.