فقط مليار امرأة تعملن فى العالم

بمناسبة يوم المرأة العالمي، ذكر تقرير دولي أن هناك 2 ,1 مليار امرأة عاملة في العالم، في حين أن أعداد البطالة بين النساء تبلغ 8 ,81 مليون امرأة عاطلة، فيما دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » إلى تعديل صورة المرأة في المناهج الدراسية العربية، وإلى إلغاء ما فيها من مظاهر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين.
وأظهر تقرير نشره منظمة العمل الدولي أمس أن سوق العمل ضم 2, 1 مليار امرأة بين 9 ,2 مليار عامل في العالم خلال عام 2006 لكن أعداد النساء العاطلات بلغ أيضا مستوى غير مسبوق حيث وصل إلى 8, 81 مليون امرأة. كما أظهر تقرير المنظمة أن المرأة تتقاضى راتبا أقل مقارنة بالرجال الذين يشغلون نفس الوظيفة.
وقال التقرير إن عددا كبيرا للغاية من النساء يعمل في الوظائف الأقل دخلا بالعالم في ظل استمرار الفجوات الكثيرة بين الرجل والمرأة في سوق العمل. وقال في تقرير حمل عنوان «موجز اتجاهات التوظيف العالمية للمرأة لعام2007 إن أعداد النساء العاملات ارتفع إلى مستوى غير مسبوق، لكن الفجوات في الرواتب والمنزلة والتعليم مقارنة بالرجال تسهم في «نسونة الوظائف الأقل دخلا».
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا أنه رغم إحراز بعض التقدم، لا تزال أعداد أكثر مما ينبغي من النساء يشغلن الوظائف الأقل دخلا، غالبا في الاقتصاد غير الرسمي بلا حماية قانونية كافية أو حماية اجتماعية تذكر وفي ظل درجة عالية من عدم الأمن.
وأضاف أن زيادة معدل المشاركة في سوق العمل لا يؤدي دائما إلى إحراز تقدم في مجال المساواة في شغل الوظائف أو إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لاسيما في المناطق الافقر في العالم. كما تزايدت الصعوبات أمام المرأة في الحصول على وظيفة ملائمة وتقل احتمالات شغلها لوظائف ذات أجر ثابت أو راتب.
ومن جانبها، دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» إلى تعديل صورة المرأة في المناهج الدراسية العربية،وإلى إلغاء ما فيها من مظاهر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وقالت في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،إنها خلصت في دراسة أنجزتها حول آليات تعزيز صورة المرأة في المناهج الدراسية العربية، إلى أن المناهج والكتب المدرسية العربية تقدم صورة نمطية للمرأة تتناسب مع النسق التقليدي السائد في المجتمعات العربية.
ولاحظت أن هذه الصورة تتجلى من خلال التمييز بين دوري الجنسين، حيث يعطى الذكور مكانة أكثر أهمية وإيجابية،إلى جانب الاختلال الكمي لفائدة الذكور بين الحضور الرجالي والحضور النسائي في الكتب المدرسية.وانتقدت قلة حضور المرأة على مستوى اللجان المكلفة داخل وزارات التربية والتعليم بإعداد المناهج التعليمية وتطويرها،وكذلك ضمن معدي الكتب المدرسية.
وشدّدت على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية بهدف تعديل هذه الصورة النمطية، والاتجاهات التقليدية الخاطئة التي تشعر المرأة بدونيتها، وتعرقل تقدمها، وذلك من خلال إضافة جملة من المفاهيم التي تؤكد على المساواة في التنشئة الأسرية،وضمها إلى المناهج التعليمية والكتب المدرسية.
ودعت بالمقابل إلى ضرورة إشراك المرأة في قوة العمل وفي النشاط السياسي،وفي مواقع اتخاذ القرار،إلى جانب تدريس قضايا المرأة بدءا من رياض الأطفال والتعليم الأساسي، ووصولا إلى التعليم الثانوي والعالي،وذلك لخلق اتجاهات إيجابية بخصوص المرأة وقدراتها وأدوارها.
وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويس آربور أمس ان المحكمة الجنائية الدولية سوف تتحرك بجدية في الفترة القادمة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم عنف ضد النساء في أوقات الحروب.
وقال ان المحكمة الجنائية الدولية تتحرك حاليا لاستغلال التجربة التراكمية لآليات العدالة الدولية التي سلطت الضوء على أنواع وأنماط محددة من الجرائم الجنسية الموجهة بصفة رئيسية إلى النساء والفتيات في المناطق التي تمزقها الحرب، وحددت كذلك المسئوليات الفردية في ارتكابها.
وأوضح أنه بالرغم من أن قوانين الحرب ظلت، لقرون، تحرّم العنف الجنسى كان يتم بصورة تقليدية وقليلا ما يتم الإبلاغ عنه وملاحقته قضائيا ونتيجة لذلك ظلت هذه الجرائم تعتبر مما تفرزه المواجهات المسلحة من نتائج جانبية يؤسف لها وإنما لا يمكن تجنبها، مشيرا الى أن النساء كضحايا أو أدوات للمتصارعين ليس بمقدورهن المطالبة بحق الإنصاف.
يشكل اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن من مارس من كل عام فرصة متجددة منذ حوالى مئة سنة في عدد كبير من دول العالم، لادانة العنف الذي يمارس ضد النساء واستمرار عدم التكافؤ في العمل كما في المنزل.وكان مجلس الامن الدولي تبنى قرارا غير ملزم عبر فيه عن قلقه لكل انواع العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة ومن بينها القتل وبتر الاعضاء واعمال العنف الجنسي الخطيرة والخطف والعبودية.