ابرز ما جاء بصحافة القاهرة اليوم

الأهرام

تحت عنوان "العدالة الاجتماعية أولا فى قانون التأمين الصحى الجديد"، أدخلت حكومة الدكتور عصام شرف تعديلات جذرية على مشروع قانون التأمين الصحى الذى أعده النظام السابق، بما يضمن اتساق مواد القانون المرتقب وأهدافه مع الأهداف العريضة لثورة 25 يناير وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية.
ويقضى التشريع الجديد بتوفير العلاج الكريم والدواء لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادى من خلال مظلة شاملة للتأمين الصحي، ويسدد المواطنون اشتراكات رمزية للاستفادة من الخدمة، على أن تتحمل الدولة الفئات غير القادرة، وسوف تتحدد هذه الفئات من خلال تطبيق المعايير الواردة فى قانون التضامن الاجتماعى بشأن الفقراء ومحدودى الدخل والمعدمين.
ومن أبرز التعديلات "الجريئة" فى مشروع القانون، إلغاء ما يعرف بصندوق الكوارث الشخصية، ويتحكم هذا الصندوق فى علاج المصابين بأمراض مستعصية خارج الاشتراكات، كما نص القانون المرتقب على إعفاء المريض مما يعرف بنسب التحمل التى كانت تفرض على المريض سداد نسبة من قيمة العلاج والإقامة والعمليات الجراحية، برغم سداده لقيمة الاشتراك فى نظام التأمين الصحي، ويعفى مشروع القانون أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب والكبد والكلى من قيمة الدواء تماما.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "جولة ترويجية فى الخليج وأوروبا لجذب الاستثمارات"، يتوجه وفد رسمى مصرى إلى منطقة الخليج وعدة دول أوروبية قريبا، لعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار: إن اجتماعا سوف يعقد بعد أجازة العيد مع عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات عربية وأمريكية كبرى، بهدف بناء مشروع مشترك فى مجال البتروكيماويات برءوس أموال عربية وأمريكية، وتوقع صالح ضخ نحو 12 مليار جنيه من الاستثمارات خلال العام المقبل، مما سينعش الاقتصاد المصرى فى عدة قطاعات أبرزها البترول.
وتعقد عدة شركات أمريكية كبرى لقاء مع شركات مصرية فى 14 ديسمبر المقبل، بهدف تنشيط صادرات الجانب المصرى إلى السوق الأمريكية العام المقبل.
ومن جهة أخرى، كشف المسئول عن استعداد حكومة الدكتور عصام شرف لتسوية المشكلات القائمة مع المستثمرين، وأوضح أن توجه الحكومة يتمثل فى التسوية الودية للمشكلات، خصوصا فيما يتعلق بأسعار العقارات والأراضى مقابل إسقاط القضايا الجنائية ضد المستثمرين الجادين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "لا خوف من الإخوان.. ولابد من التوافق لصياغة الدستور"، أكد الدكتور هانى حنا، واعظ الثورة ورئيس اللجنة الشعبية للمواطنة، انه لا خوف من حصول الإخوان المسلمين على الأغلبية ذلك لان لهم دراية سياسية جيدة بالمقارنة بمعظم الأحزاب والمرشحين الذين يتجهون للحصانة فقط، وليست لديهم أية أفكار وطنية أو سياسية تفيد مصر، وأن معظم المرشحين يبحثون عن "كعكة" غير موجودة، وأن الثوار الحقيقيين ليست لديهم الإمكانات لدخول المنافسة الانتخابية والثورة لم تكتمل بعد مع استمرار صور من النظام السابق الفاسد ومعاونيه، لذلك فان الناخب الوطنى الثورى مطالب ببذل جهده لاختيار أفضل العناصر لحماية مستقبل الوطن والثورة.
وأضاف رئيس اللجنة الشعبية للمواطنة أنه كان من الأفضل أن تبدأ القيادة بتشكيل جمعية تأسيسية بالتوافق مع تيارات المجتمع لصياغة الدستور بما يوافق كل التوجهات فى مصر، وتطبيق العزل السياسى قبل التقدم للانتخابات، فليس معقولا أن يطبق القانون بعزل من تثبت إدانته بعد نجاحه فى الانتخابات فيثير خطأ قانونيا فضلا عن استنفاذ المجهود فى إعادة الانتخابات بنفس الدائرة بما يبدد مبالغ اضافية ويهدر جهد الدولة ووقتها، والالتزام بوضع قواعد سليمة ليكون هناك تمثيل جيد للثوار وطوائف الشعب، كما يجب أن تحترم الدولة حق المواطن المصرى بالخارج فى التصويت وهذا ليس جديدا عالميا ومتاح للمواطن لان له حقا على دولته وانه للأسف لم تستجب الدولة إلا بعد حكم قضائى ومن خلال القوى الثورية فإذا كانت هناك محاذير فيمكن للدولة وضعها مثل منع مزدوجى الجنسية أو من تخلوا عن جنسيتهم المصرية، بل ان هناك من حصلوا على جنسيات أجنبية مرشحون فى الانتخابات الحالية.


وفي خبر آخر، تحت عنوان "طرح 30 ألف فدان بمنخفض القطارة على شركات الاستصلاح خلال أيام"، وافق الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على طرح 30 ألف فدان جاهزة لأعمال الإستصلاح والإستزراع بمشروع منخفض القطارة العملاق على شركات إستصلاح الأراضى الجادة خلال الشهرالجاري، وذلك ضمن المساحة المحددة للمرحلة الأولى من المشروع والبالغة 300 ألف فدان، من جملة مساحة أراضى المنخفض البالغة نحو مليون و55 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وذكرت صحيفة الأهرام أن إتفاقا تم توقيعه بين الدكتور صلاح يوسف، وزير الوزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، على بدء أعمال الطرح لمساحة ال30 ألف فدان وتم عرضه على مجلس الوزراء مصحوبا بCD يوضح الإمكانيات الهائلة لمشروع منخفض القطارة وخرائط تفصيلية بالموقع وفصل المساحات والتى أكدت عدم تداخله مع أية جهة ولاية على أراضى الدولة وخاصة القوات المسلحة التى صدقت على إستصلاح وإستزراع أراضى المشروع والتى تعتمد فى الرى على مياه خزان جوفى هائل يكفى لزراعتها 100 عام.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "دعاوى قضائية ضد الحكومة لإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها"، بدأ عدد من الناشطين العماليين تحركا واسعا من أجل الضغط على الحكومة لاجراء الانتخابات العمالية من خلال رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد الحكومة وذلك بعد التأكيدات التى صدرت عن الحكومة بمد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور نظرا لعدم امكانية اجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية حيث ان الدورة النقابية الحالية تنتهى رسميا خلال 3 أسابيع.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، انه تم اصدار قرار مد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تبدأ من 28 نوفمبر المقبل مؤكدا صعوبة اجراء الانتخابات فى موعدها وذلك حتى يمكن ان يكون هناك اشراف قضائى كامل على الانتخابات العمالية والتى لم تتوافر فى الدورات الماضية وصدرت أحكام بالبطلان. وأضاف انه قبل انتهاء الدورة الحالية ستشكل لجان ادارية على مستوى كافة النقابات العامة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتسيير الاعمال حتى تحديد موعد اجراء الانتخابات للدورة النقابية العمالية. وعلى صعيد النشطاء العماليين والحقوقيين فقد تم حتى الآن رفع دعويين قضائيتين أمام القضاء الادارى بالتضامن بين عمال 7 شركات هى الحديد والصلب بحلوان ومصر للغزل والنسيج بالمحلة ومطاحن جنوب القاهرة ومصر حلوان للغزل والنسيج وميت غمر للغزل وسجاد المحلة ومصر للصباغة والتجهيز بالمحلة.



الأخبار

تحت عنوان "تصويت المصريين بالخارج عبر* الانترنت"، دعت* اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المصريين المغتربين للتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين المغتربين عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني للجنة القضائية العليا للانتخابات * WWW. ELECTIONS 2011 EGانتخابات مصر والقنصليات والسفارات المصرية بالدول التي يقيمون بها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية وذلك اعتبارا من بعد* غد الخميس *01 نوفمبر وحتى *91 نوفمبر*. وصرح المستشار* يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، بأن التشريع الجديد بحق المصريين في التصويت بالخارج سيتضمن آلية جديدة بان يتم التصويت عبر البريد الالكتروني وذلك لتلافي الصعوبات في طريقة التصويت العادية والتي يستحيل معها مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات وأيضا لتلافي عدم وجود قاعدة بيانات في الاحوال المدنية أو الجوازات أو لدى اللجنة العليا بأعداد وأماكن تواجد المصريين بالخارج والدوائر التي ينتمون اليها*.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "1.6 مليار جنيه لإسكان محدودي الدخل و859 مليون جنيه لمشروعات الشباب"، أعلن د*. جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، زيادة ميزانية بنك ناصر الاجتماعي لتصل الى حوالي *7 مليارات جنيه بزيادة مليار و41 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي،* وذلك لزيادة الخدمات المقدمة للاسر الفقيرة ومحدودي الدخل*.
وقال الوزير في تصريحات له،* إنه تم تخصيص حوالي *6.1 مليار جنيه لتمويل الاسكان للاسر محدودة الدخل،* وتخصيص حوالي *336 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة،* بالاضافة الى تخصيص *622 مليون جنيه لتنمية مشروعات شباب الخريجين،* وتمويل أثاث شقق الاسر الفقيرة بما* يعادل حوالي 119 مليون جنيه*.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "4 مشروعات كبرى لإنهاء مشكلة المرور بالقاهرة والجيزة"، يتم تشغيل *4 مشروعات كبرى بالقاهرة* والجيزة والاسماعيلية نهاية الشهر الحالي وفي يناير ويونيو القادمين بتكلفة *161.2 مليار جنيه ينفذها الجهاز المركزي للتعمير*.. وتساهم في تشجيع الاستثمار وحركة التجارة بين محافظات الصعيد والقناة والدلتا وتساهم في التنمية العمرانية والصناعية للمناطق الصحراوية على مسار الطريق واستحداث معبر جديد للنيل بديلا لكوبري المرازيق،* وتخفف الكثافة المرورية على محور *62 يوليو وميدان لبنان والاختناقات داخل محافظة الجيزة وعلى المداخل الغربية للقاهرة الكبرى*.
صرح بهذا ل* "الاخبار" اللواء مهندس محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مضيفا ان مشروعين يتم تشغيلهما نهاية الشهر الحالي وهما توسعة الطريق الدائري* من محور المريوطية وحتى محور صحاري الأهرام من 21 إلى 37 مترا مع تعديل تقاطع طريقي الدائري* والقاهرة الاسكندرية الصحراوي بتكلفة 500 مليون جنيه ويساهم في تخفيف كثافة المرور على المحور خاصة بالتقائه بالطريق الدائري والذي يمثل اختناقا مروريا حادا*.
المشروع الثاني انشاء كوبري علوي* "كوبري السلام" بطول *097 مترا وعرض *42 مترا* و 6 حارات بتكلفة *031 مليون جنيه وتشغيله نهاية الشهر الحالي* على طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي على الطريق الدائري* ب ويقضي على الاختناق المروري في هذه المنطقة*. المشروع الثالث المعروف بالقوس الجنوبي للطريق الاقليمي الدائري ويبدأ تشغيله يناير القادم بتكلفة 1.156 مليار جنيه وينشط الحركة التجارية بين المحافظات ويخلق مناطق عمرانية على جانبيه.
المشروع الرابع هو امتداد محور أحمد عرابي ويبدأ تشغيله في يونيو القادم بتكلفة 275 مليون جنيه وهو *6 حارات في الاتجاهين ويتضمن توسعة كوبري أحمد عرابي حارتين بكل اتجاه لاستيعاب حركة المرور من وإلى المحور و3 منازل ومطالع اضافية على شارعي السودان والمطار داخل منطقة امبابة ومحور أحمد عرابي المؤدي إلى الطريق الدائري من خلال نفق أمام حديقة المطار بامبابة وهذا المشروع يعتبر بديلا لمحور 26 يوليو وينقل حركة المرور للقادمين من العجوزة والمهندسين والدقي إلى الطريق الدائري مباشرة دون المرور بميدان لبنان مما يخفف الكثافة المرورية على المحور ومنطقة وسط الجيزة*.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الأولوية للشركات المصرية في إعمار العراق"، أكد شوان جوهر، رئيس اتحاد رجال الاعمال* العراقيين، ان الاولوية للشركات المصرية للمساهمة في إعمار العراق ودعا رجال الاعمال المصريين الى تصدير المنتجات لاقليم كردستان الذي يحتاج لكل أنواع السلع والخدمات والذي يمكن من خلاله النفاذ بالصادرات والاستثمارات المصرية الى الاقاليم العراقية*. جاء هذا عقب توقيع اتفاق للتعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والعراق وقعه المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ورئيس اتحاد رجال الاعمال بالعراق*.
وأعلن المهندس حسين صبور ان حجم الاستثمارات العراقية في مصر ارتفعت لتصل *9.1 مليار دولار تمثل مساهمات في رءوس أموال 3212 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والتمويل والانشاءات*.. وأوضح ان الصادرات المصرية للعراق حققت طفرة كبيرة خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها نحو 40 مليون دولار وتمثل منتجات الاجبان والمسلى النباتي والبقوليات والسكر والخضراوات والفواكه والاثاث والسيراميك والصناعات الكيماوية أهم بنود الصادرات المصرية للعراق*.



الجمهورية

تحت عنوان "إجراءات تحديد ال 30% هوامش ربح للسلع.. خلال أيام"، كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، عن عقد لقاءات موسعة مع التجار والصناع بعد اجازة العيد للاتفاق على آليات تطبيق الاجراءات الجديدة والخاصة بتحديد هوامش ربح لا تتعدى 30% لكافة السلع المتداولة في الاسواق سواء المحلية أو المستوردة.
وقال الوزير في تصريحات ل "الجمهورية" ان الحكومة لن تسمح باستمرار فوضى الاسواق العارمة وقال ان المليونيات التي حدثت من أجل العدالة الاجتماعية في مصر سوف تتبخر وتتحول إلى هوجة للجياع.
أوضح الوزير ان تحديد هوامش الربح للسلع في الاسواق ليس ردة اقتصادية كما يروج البعض وانها طريقة فعالة لضبط منظومة الاسواق التي تعاني من العشوائية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مجلس الدولة يطلب تقارير للكشف عن الشهداء الحقيقيين للثورة"، طالب مجلس الدولة مصلحة الطب الشرعي بتقديم تقرير عن اجمالي عدد المتوفين والمصابين في أحداث 25 يناير خلال الفترة من 25 يناير وحتى 25 مارس هذا العام وأماكن الوفاة وسببها.
كما طالب المجلس مصلحة السجون ووزارة الداخلية بتقديم تقرير للمجلس عن اجمالي عدد السجناء المتوفين والمصابين داخل السجون وكذلك عدد المتوفين والمصابين من المواطنين أمام السجون خلال نفس الفترة وأيضا عدد ضباط الشرطة وأفراد الشرطة من المصابين والمتوفين.
حدد مجلس الدولة الاسبوع القادم لوزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي لارسال التقارير تمهيدا لاصدار حكم قضائي في الدعوى المقامة أمام المجلس والتي طالبت بإصدار حكم بتحديد عدد الشهداء الحقيقيين ومن هم البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام أقسام الشرطة والسجون.
أكد مقيما الدعوى المحاميان محمد ويسري عبدالرازق ان خزينة الدولة تكلفت حتى الآن أكثر من 15 مليار جنيه بسبب صرف تعويضات ومعاشات لأكثر من 848 متوفي ومصابا في أحداث الثورة وجميعهم ليسوا شهداء بل الكثير منهم قتلوا لأنهم بلطجية وقاطعو طرق على أيدي اللجان الشعبية وهؤلاء البلطجية احرقوا أقسام الشرطة وسرقوا المنازل وحرقوا أكثر من 900 منشأة وأربعة آلاف سيارة شرطة وهو الأمر الذي يجب معه تحديد الشهداء الحقيقيين وغلق الباب أمام المتاجرين بدم الشهداء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "زيادة الاستثمارات البترولية بعد الثورة"، أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، ان الاستثمارات البترولية لم تتأثر أو تتراجع بعد ثورة يناير وفقا للتقرير الربع سنوي الأول عن خطط التنمية بالقطاعات الاقتصادية بينما زادت القيمة بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا بما يمثل رسالة ايجابية للشركاء الأجانب بأن مصر كانت ولاتزال وسوف تستمر دولة مستقرة آمنة.. أوضح ان أحدث التقارير الاخيرة أشارت إلى أن قطاع البترول يحتل المرتبة الأولى في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2011/2012 من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة وتقدر استثماراته بنحو 45 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى حوالي 19% من جملة الاستثمارات الكلية وقد وضعت قطاع البترول في قائمة أهم القطاعات الرئيسية في مصر في ضوء دوره ومسئوليته القومية.