التحالف الشعبى الإشتراكى يرفض وثيقة السلمى و يطالب بتسليم السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة ..

أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بيانا اكد فيه على ان التوافق على الدستور وعلى معايير اختيار لجنة إعداد الدستور بحيث تتحول الوثيقة الدستورية إلى وثيقة لكل المصريين أمر ضروري وهام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، فالدستور يجب أن يكون وثيقة توافقية تلبى تطلع الشعب المصري إلى دولة مدنية ديمقراطية تصان فيها حقوق وحريات المواطنين.


وأشار إلى ان موقف الحزب دائما هو أن تبدأ ترتيبات المرحلة الانتقالية باختيار جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع فئات الشعب لكتابة الدستور وخلق القواعد الأساسية للنظام السياسي الجديد، إلا أن المجلس العسكري ومستشاريه قد اختاروا مسارا آخر يبدأ بالانتخابات البرلمانية تأتي ببرلمان يختار الجمعية التأسيسية لكتابة الدستورمؤكدا على انه تم الاستفتاء على هذا الترتيب في 19 مارس 2012 ومنذ هذا التاريخ لم ينقطع اللغط السياسي حول الدستور، وباءت كل محاولات التوافق بالفشل، وكان أخرها الاجتماع الذي دعا إليه د. على السلمي الثلاثاء 1 نوفمبر 2011، وطرحت فيها وثيقة مقترحة تتضمن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية،

وقال البيان ان الجميع فوجئ بأن الوثيقة المقترحة تضمنت بنود تعطى المؤسسة العسكرية حصانة تجعلها فوق الدستور وغير خاضعة للسلطات المدنية المنتخبة، كما أعطت الوثيقة للمجلس العسكري الحق في إعادة النظر في النص الدستوري المقدم من الجمعية التأسيسية، وأخيرا فقد منحت المجلس العسكري وصاية كاملة على الحياة السياسية من خلال نص يعطى للمجلس العسكري ما يسمى "بحماية الشرعية الدستورية".

واكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على رفضه شكلا وموضوعا هذه البنود واعتبرها محاولة لقطع الطريق على التحول الديمقراطي وعلى مشروع الثورة، كمارفض أي محاولة لفرض الوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري، كما أن الحزب يدعم أي وثيقة دستورية توافقية تحمى حرية المواطنين وحقوقهم وتؤسس لدولة الحق والقانون التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة على أن تتعهد بها الأحزاب السياسية ويضمن تنفيذها الشعب المصري لا المؤسسة العسكرية.

وأشار الحزب إلى ان الأيام الأخيرة أظهرت خطورة الحضور السياسي للمؤسسة العسكرية، وخطورة أن يصبح المجلس العسكري طرفا في عملية الحكم، فلقد تسببت الإدارة المرتبكة للمجلس العسكري في كوارث محققة كادت أن تودي بالتحول الديمقراطي وبمشروع الثورة، كان آخرها مجزرة ماسبيرو, كما أن استمرار الحضور السياسي للمجلس العسكري قد يهدد تماسك المؤسسة العسكرية نفسها ويدخل البلاد في دوامة من الفوضى، ولهذا يطالب الحزب بوضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية يتم عقبها تسليم السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة في موعد أقصاه منتصف عام 2011 ،


كما طالب الحزب القوى السياسية بالتحلي بالمسئولية تجاه الشعب المصري وعدم تقديم وعود للمجلس العسكري على حساب الشعب المصري المتطلع للديمقراطية والعدالة، وتجاوز الخلافات من أجل التوافق السياسي حول وثيقة دستورية تلبى تطلعات المصريين وأمالهم وتعيد ثقة المواطنين في القوى السياسية والمشروع السياسي برمته.