أكدت جماعه الاخوان المسلمين بحتمية إقالة علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء , وانهم اعطوا مهله للمجلس العسكري لمدة اسبوعين للنظر في الامر واتخاذ قرار الأقاله , حيث أشاروا لتبرئهم الكامل من وثيقته الدستورية واعلانه أبريل المقبل الحد الاقصى للأنتخابات الرئاسية
وقال محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة : ان لم يستجب المجلس العسكري للمطالب خلال الفتره المحدده سندعوا لتظاهرة ضخمة بجميع المحافظات وأشار البلتاجي الى انهم ضد الصدام مع المجلس العسكري لاكن هذا لا يعني العودة لما كان في الماضي من استبداد
وتعقيبا على وثيقة السلمى، قال المرشح الرئاسى المحتمل، عبدالمنعم أبوالفتوح: السيادة للشعب ولا يحق لأى جهة فرض وصاية عليه. وأضاف يجب ألا ندخل الجيش المصرى فى الصراعات سياسية، ولا يوجد فى العالم ما يقول إن الجيش ضامن للدستور.
موقف قريب اتخذه المرشح الرئاسى المحتمل، عمرو موسى، والذى قال إن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات ولا تجوز مصادرة إرادته أو سلطته، مضيفا: «الجيش له كل التقدير، ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها، ودوره فى الحفاظ على الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخرى لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، ويأتى الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الأدوار».
وفى السياق ذاته، وصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وثيقة السلمى بانها «مخيبة للآمال». وحذر فى بيان أصدره أمس من تحول مصر إلى دولة عسكرية.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب ايهاب الخراط : مستقبل الديمقراطية يقع بين السلطة العسكرية من جهة والتيارات الدينية من جهة اخرى , وأكد ان المشاركة في مليونية 18 نوفبر ما زالت قرارا مفتوحا الى الان ولم يتم حسمة
وصرحت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ان علي السلمي لم يقدم شيئا بعينه سوى التذكير بممارسات المستبدين في العهد البائد فضلا عن محاوله فرض رأية على إرادة المصريين