وافق المستشار الدكتور "تيمور مصطفى كامل" رئيس هيئة النيابة الادارية بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية الذى صدر ببراءة خمسة مسئولين بمدينة برج العرب بالاسكندرية سهلوا الإستيلاء على ثلاثين فدان ملكاً للدولة.وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار "إسلام إحسان" بإشراف المستشار "سامح كمال" رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها قيام أحد المسئولين بمدينة برج العرب بالاشتراك مع بعض المواطنين بالإستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 30 فداناً على طريق "بهيج" ببرج العرب الجديدة، وبيعها لآخرين مما سهل لهم الاستيلاء عليها. وأن المتهمين أثبتوا بيانات مغايرة للحقيقة بالمذكرة المعدة بمعرفتهم عن التعديات،وكذلك قرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات كانت مثبتة بأسماء غير صحيحة، وإختلاف توصيف الأرض المعتدى عليها عن الحقيقة، كما قاموا بتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على قطعة الأرض مما سهل الاستيلاء عليها. وان قرار احالة المتهمين الى المحكمة التأديبية صدر من النيابة الادارية بوصفها الهيئة القضائية الامينة على الدعوى التأديبية ،والتى لها ان تصدر قرار الاحالة الى المحاكمة من تلقاء نفسها دون الرجوع الى جهة الادارة او اى جهة اخرى للحصول على الموافقة بالإحالة للمحكمة, وأنه لا يجوز لجهة الادارة ان تصدر بناء على طلب النيابة العامة اى قرار تأديبيا بشأن المتهمين بعد اتصال علم النيابة الادارية بالواقعة , وبصدور قرار الإحالة الى المحكمة تكون الدعوى فى حوزة المحكمة وحدها , وتكون المحكمة المسئولة عن اوراقها و يكون لها وحدها حق الفصل فيها , وهو ما خالفه الحكم محل الطعن, وطلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا توقيع اقصى عقوبة تأديبية على المتهمين .