الشبكة العربية لحقوق الإنسان تستنكر استخدام دعاوى "الحسبة" لنزع الجنسية عن عمر عفيفي

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، عن استنكارها لاستمرار قضايا الحسبة السياسية، التي يرفعها عدد من الأشخاص أو المحامين، التي انتشرت في عهد النظام السابق، لمحاصرة حرية الرأي والتعبير.
وذكرت الشبكة في بيانها ان موافقة محكمة القضاء الإداري على نظر قضية حسبة جديدة، مرفوعة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمطالبتهم بسحب الجنسية عن عمر عفيفي ضابط الشرطة السابق، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة "الخيانة العظمى".
وطالبت الشبكة بتعديل القوانين، بما لا يسمح باستمرار هذا النوع من القضايا، الذي مازال يستخدم لمحاصرة حرية التعبير، مؤكدة أن الجنسية الطبيعية يكتسبها المواطن بالميلاد وتلقائيا، دون تدخل من أي جهة، لذلك لا يجوز أن يتم سحبها عنه أيا كانت الأسباب أو المبررات.