شبكة حقوقية تدين قيام بعض المواطنين برفع دعاوى لإسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، استمرار قيام بعض الباحثين عن الشهرة برفع دعاوى لإسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين، مؤكدة تصديها لهذا النوع من القضايا، بعد أن فتح الحكم، والذي وصفته بالمعيب الذي صدر منذ أسابيع بإسقاط الجنسية عن المتطرف المسيحي المقيم بالولايات المتحدة "موريس صادق" شهية البعض لمحاولة تكرارها مع مواطنين مصريين، هما الدكتور محمد البرادعي، رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق، وجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.
وقالت الشبكة فى بيان لها، اليوم الاثنين: إن المواطن حامد صديق قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بنزع الجنسية المصرية عن كل من جمال مبارك والدكتور محمد البرادعي، مستندا في ذلك على أن جمال مبارك لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية للحصول على جنسية أخرى "البريطانية"، حسب مزاعم المحتسب، وزاعما أن البرادعي تسامح مع إسرائيل في قضية الأسلحة النووية بحكم منصبه كرئيس سابق
للوكالة الطاقة الذرية!
وأضافت أن محكمة القضاء الإداري قد أجلت نظر القضية لجلسة 6 يوليو المقبل لتقديم المستندات من قبل حامد صديق، حيث إن الدعوى حتى الآن خالية من أي مستند يثبت صحة دعواه، ويحضر بالقضية محام من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بصفته متدخل في الدعوى انضماما مع جهة الإدارة للمطالبة باعتبار هذه القضية ضمن قضايا الحسبة السياسية، حيث لا صفة أو مصلحة لرافع القضية المدعو حامد صديق.
وقالت الشبكة إن مثل هذه النوعية من القضايا يقوم بها غالبا بعض الباحثين عن الشهرة بأي ثمن، حتى عبر فتح باب الجحيم على الشعب المصري، حيث إن نزع الجنسية عن أي مواطن هو قتل معنوي له، ويمكن أن يطال أي مواطن قد يكون في جانب المعارضة، في حين أن المنطق أن نحاكم أي شخص أيا كان منصبه إذا خالف القانون، وقد سبق أن استخدمت هذه القضايا لإرهاب أصحاب الرأي والكتاب.
وأكدت أن رفضها لمحاولات نزع الجنسية، هو من منطلق حقوقي يستند على أن الحق في الهوية والحق في الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن الافتئات عليه، وأن أعتى المجرمين لم تسقط عنهم الجنسية، فإنهم يحاكمون بموجب القانون، فيكف تسقط الجنسية عن مواطنين بسبب اختلاف سياسي أو لدعاية إعلامية من باحث عن الشهرة.