أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار قضايا الحسبة التي يرفعها بعض الباحثين عن الشهرة ، مؤكدة تصديها لهذا النوع من القضايا ، بعد ان فتح الحكم المعيب الذي صدر منذ أسابيع بنزع الجنسية عن المتطرف المسيحي المقيم بالولايات المتحدة "موريس صادق" شهية البعض لمحاولة تكرارها مع مواطنين مصريين هما الدكتور محمد البرادعى رئيس وكالة الطاقة الذرية السابق و جمال مبارك نجل الديكتاتور المخلوع. و قد تقدم المدعو حامد صديق بدعوى ضد وزارة الداخلية و رئيس الوزراء برقم 8672\64 أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بنزع الجنسية المصرية عن كلا من جمال مبارك و الدكتور محمد البرادعى مستندا في ذلك على أن جمال مبارك لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية للحصول على جنسية أخرى " البريطانية "، حسب مزاعم المحتسب و زاعما أن البرادعى تسامح مع إسرائيل في قضية الأسلحة النووية بحكم منصبه كرئيس سابق للوكالة الطاقة الذرية !. وقد أجلت محكمة القضاء الإداري نظر القضية لجلسة 6 يوليو المقبل لتقديم المستندات من قبل حامد صديق ، حيث أن الدعوى حتى الآن خالية من اى مستند يثبت صحة دعواه ، و يحضر بالقضية محامى من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية بصفته متدخل في الدعوى انضماما مع جهة الإدارة للمطالبة باعتبار هذه القضية ضمن قضايا الحسبة السياسية ، حيث لا صفة أو مصلحة لرافع القضية المدعو حامد صديق. و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قضايا الحسبة قضايا دعائية يقوم بها غالبا بعض الباحثين عن الشهرة بأي ثمن ، حتى عبر فتح باب الجحيم على الشعب المصري ، حيث أن نزع الجنسية عن أي مواطن هو قتل معنوي له ويمكن أن يطال أي مواطن قد يكون في جانب المعارضة، في حين أن المنطق أن نحاكم أي شخص أيا كان منصبه إذا خالف القانون ، وقد سبق أن استخدمت قضايا الحسبة أثناء حكم الديكتاتور المخلوع لإرهاب أصحاب الرأي و الكتاب. و أضافت الشبكة العربية أنه بغض النظر عن احترامنا الكبير للبرادعى و معارضتنا المعروفة لجمال مبارك فإن رفضنا لمحاولات نزع الجنسية عنهما ، هو من منطلق حقوقي يستند على أن الحق في الهوية والحق في الجنسية حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن الافتئات عليه ، و أن اعتي المجرمين ? تسقط عنهم الجنسية ، بل يحاكموا بموجب القانون ، فيكف تسقط الجنسية عن مواطنين ?اختلاف سياسي او لدعاية إعلامية من باحث عن الشهرة