دراسة للبنك الدولي تكشف طرق استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الأموال المسروقة

البنك الدولي
أصدرت مبادرة "استرداد الأموال المسروقة" التابعة للبنك الدولي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، دراسة مؤخرا، أكدت فيها أن معظم قضايا الفساد الكبيرة، تشتمل على استخدام كيانات قانونية اعتبارية، لإخفاء ملكية العائدات الناشئة عن عمليات الفساد وإدارتها، مطالبة واضعي السياسات باتخاذ خطوات لتحسين الشفافية، بهدف تقليل الفرص التي تتيح ارتكاب المخالفات.
وبحثت الدراسة الصادرة بعنوان ""محركو الدمى" كيفية استخدام الفاسدين للكيانات القانونية، في إخفاء الأموال المسروقة، وما يمكن عمله تجاه ذلك، وكيفية إخفاء الرشاوى وأصول الدولة المختلسة، والعائدات الأخرى الناشئة عن عمليات فساد، عن طريق كيانات قانونية مثل الشركات الوهمية، والمؤسسات والصناديق الائتمانية، وجهات أخرى.
وأوضحت الدراسة كيفية إخفاء الموظفين العموميين الفاسدين، وشركائهم، لصلتهم بالأموال التي يكسبونها بطرق غير مشروعة، عن طريق استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية، التي تسمح بوجود غموض في أنشطة الشركات والمؤسسات، والهياكل التي تشبه الصناديق الائتمانية.
كما تناولت الدراسة العقبات التي تعترض التحقيقات، وتحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها، ومن بينها صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية، وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول على معلومات عن المالكين المنتفعين، واستخدام هياكل مؤسسية دولية ومعقدة.
الجدير بالذكر أن الدراسة تستند إلى بحوث تتضمن تحليل 150 قضية فساد كبرى، ومراجعة الممارسات القضائية في 40 دولة، وسجلات شركاتهم، فيما يتعلق بجمع وتحديث وتوفير إمكانية الوصول إلى معلومات عن المالكين المنتفعين من الكيانات القانونية، كما استندت إلى تجارب 77 خبيرا من 33 دولة متخصصين في التحقيق، في إساءة استخدام الكيانات القانونية العابرة للحدود الوطنية.