بانكوك بدأت تعاني من نقص مياه الشرب ورئيسة الوزراء تخشى غرقها تحت السيول

بدأت مدينة بانكوك تعاني من شح مياه الشرب فيما اعربت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلاك شيناوترا الاربعاء عن خشيتها من ان تغمر السيول تماما وسط العاصمة.

وقد دعي سكان العاصمة التي تعد 12 مليون نسمة الى الاستعداد منذ ايام لهطول امطار قادمة من الشمال لكنهم بدوا حائرين وسط التصريحات المتناقضة التي ادلت بها السلطات بين الحذر والدعوات الى الهدوء.

واعربت رئيسة الحكومة عن خوفها من ان لا تستمر السدود في احتواء الكميات الهائلة من المياه التي غمرت شمال البلاد منذ اسابيع.

وصرحت "انا متفائلة خمسين في المئة بان وسط بانكوك لن يكون مغمورا تماما" بعد ان قالت الثلاثاء ان هذا الامر "مرجح الى درجة كبيرة".

من جانبه اعلن حاكم بانكوك سوخومبهاند باريباترا خصم ينغلاك شيناوترا السياسي ان كمية كبيرة من المياه ستصل الى العاصمة خلال الساعات المقبلة.

وصرح للصحافيين "ستصل الى بانكوك هذه الليلة".

واوضح مركز تنسيق المساعدات الثلاثاء انه شكل "خلية ازمة" متحدثا عن وصول كميات مياه "كثيفة" الاربعاء قبل سيول كبيرة الجمعة.

ويظل شمال المدينة حيث مطار دون موينانغ للرحلات الداخلية الاكثر تضررا من الفيضانات مثل ضفاف نهر تشاوفرايا التي تغمرها السيول كلما ارتفع منسوب المياه.

واعتبرت رئيسة الوزراء ان "اسوأ سيناريو" قد يؤدي الى اغراق العاصمة في بعض الاماكن تحت متر او اكثر من المياه مؤكدا ان "فيضانات بانكوك ستستمر ما بين اسبوعين الى شهر".

لكن قبل ان تطال الازمة وسط المدينة كانت المحلات التجارية تفتقر الى المواد الاساسية واقرت رئيسة الوزراء بان "الاخطر هو النقص في مياه الشرب" ونصحت السكان بشرب ماء الحنفيات بعد غليها.

واعلنت الحكومة اغلاق بعض الخدمات العامة من الخميس الى الاثنين المقبل في 21 ولاية بما فيها العاصمة. وستظل المدارس وهي في عطلة حاليا مغلقة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر فيما ارجات المدارس الدولية فتح ابوابها الذي كان يفترض ان يبدا الاثنين.

ونقل نحو اربعة الاف منكوب لجاوا الى مطار دون موينغ الى مراكز استقبال اخرى كما نقل 600 معتقل بعضهم ينتظر الاعدام الى سجن يقع على ضفاف تشاو فرايا.

وازدادت المخاوف من تكاليف الازمة بسبب الفيضانات التي غمرت عشرات المناطق الصناعية وتسببت في توقف نصف مليون شخص عن العمل.

واعلنت السلطات الثلاثاء سلسلة من الاجراءات للنهوض بالاقتصاد وطمأنة المستثمرين عبر تخصيص عشرة مليار دولار في شكل قروض تفضيلية للشركات المتضررة واعفاءات ضريبية على عدة سنوات.