إثيوبيا تمنح السعوديين مليوني هكتار لإنتاج الأرز

إ
حسمت دولة إثيوبيا جدل مطالبات عدد من المستثمرين السعوديين، بالبحث عن مزارع زراعية في الخارج لجلب مواد غذائية بأسعار مناسبة، بالإعلان عن طرح مليوني هكتار تم تخصيصها للمزارعين كحوافز للاستثمار فيها، ووافق عدد من المستثمرين على الاستثمار في 400 ألف هكتار نصفها لمستثمر شهير، قام بزراعتها بالأرز والبن والورد.
وبحسب نور الدين مصطفى، نائب القنصل الإثيوبي للشؤون الاقتصادية، أوضح ل«الشرق الأوسط» أن دولته تطرح حوافز استثمارية مغرية لرجال الأعمال السعوديين، وخاصة مجال الزراعة وتجارة الماشية، «ومن المتوقع أن يتم تدشين محجر صحي قريبا، للكشف على الماشية وتصدريها للخارج، بعد أن تمت موافقة السعودية باستيراد الماشية الإثيوبية».

وأعلن نور الدين مصطفى عن استعداد بلاده لتصدير 30 مليون رأس من الأغنام سنويا، لما تتوافر البلاد من وفرة في الإنتاج الحيواني، حيث تحتل دولة إثيوبيا 9 عالميا في حجم الثروة الحيوانية.

ومع فتح باب استيراد الأغنام من إثيوبيا، من المتوقع أن تشهد الأسواق توفير سلع من الماشية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الماشية في السعودية التي تشهد ارتفاعا كبيرا، وخاصة في الأغنام التي تتراوح أسعارها ما بين 800 إلى 1800 ريال، بارتفاع يتجاوز 50 في المائة عن أسعار السنة الماضي.

وكان عدد من السعوديين قد أعلنوا في عدد من المحافل الدولية رغبتهم في الاستثمار في الإنتاج الزراعي عبر الدخول في شراكات مع عدد من الدول لإمكانية جلب سلع غذائية من الخضراوات والفواكه والحبوب بأسعار مناسبة دون التأثر بعوامل خارجية لتلك الدول، ومن أبرز الدول المستهدفة هي الهند.

ونفى كيه رحمن خان، نائب رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي، ل«الشرق الأوسط»، في وقت سابق ما تردد حول عزم مستثمرين سعوديين الاستثمار في المزارع الهندية، لتغطية الطلب واحتياج السعودية بسلع غذائية، بأسعار مناسبة، واعتبر ذلك غير محبب لدى السياسة الهندية بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي، واعتبر ذلك سيساهم في منافسة المزارعين، وخاصة في ما يتعلق بمحصول الأرز الذي يمثل 60 في المائة من صادرات الهند لدى السعودية.

وأرجع خان في سؤال آخر ل«الشرق الأوسط» حول أسباب عدم تراجع أسعار الأرز على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية لأسباب الارتفاع التي واجهت الموردين قبل عامين - تغيرت، يرجع إلى كثرة الوسطاء من السماسرة ابتداء من حصول المنتج من المزارعين وانتهاء بوصوله إلى السعودية، بالإضافة إلى أن التصدير يرجع إلى قياس حجم الطلب لضمان الحصول على أسعار مناسبة.

وتسعى السعودية لدعم واستقرار أسعار اللحوم والحبوب، وكان آخرها الإعلان عن انضمام السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب، وقال متعاملون ل«الشرق الأوسط» إن الاتفاقية ستساهم في تخفيض أسعار الماشية إلى أقل من 30 في المائة، ويفتح المجال لإقراض تجار الماشية بقروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بعد أن توقف لعدم جدوى تلك المشاريع وارتفاع المخاطر فيها، لتذبذب أسعار الأعلاف. إضافة إلى دفع مبالغ من وزارة المالية عن الكميات المستوردة خلال شهر شوال الماضي والبالغة مليونين و375 ألف طن، كدعم حكومي للقطاع. وشهدت السعودية موجة ارتفاع كبيرة في قيمة الأعلاف، حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 45 ريالا، بعد أن كان سعره قبل عامين فقط لا يتجاوز 15 ريالا، ووجه هذا الارتفاع موجة غضب وخصوصا من مربي الماشية، الأمر الذي جعل الكثير منهم يصرفون النظر عن التوسع في مجالهم والبحث عن بدائل استثمارية لهم.
الشرق الاوسط