هآرتس: الجيش ‘الإسرائيلي‘ يوصي بدعم عباس ومستشارو نتنياهو يطالبون بمعاقبته

أوصت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مبادرات حُسن نية تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بينما تطالب بعض الأصوات داخل الحكومة "الإسرائيلية" بمعاقبة عباس لتوجهه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية.
وقالت صحيفة (هآرتس) الاثنين، إن موقفاً يتبلور في هيئة الأركان العامة للجيش "الإسرائيلي" يقضي بالتوصية بتنفيذ سلسلة مبادرات حُسن نية تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بهدف تقليص ما وصفوه بالضرر الذي لحق بالسلطة في أعقاب صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس وإعادة توازن القوى بين السلطة وحماس.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يسلم الجيش "الإسرائيلي" الحكومة الشهر المقبل عدة توصيات بشأن خطوات "إسرائيلية" ترمي إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وبينها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإمكانية تسليم مناطق في الضفة الغربية إلى المسؤولية الأمنية الفلسطينية.
وأشارت إلى وجود معارضة لدى مستشاري رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو ووزراء في طاقم وزراء الثمانية لتقديم أية مبادرات حُسن نية تجاه عباس.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين لنتنياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إن "عباس يجب أن يُعاقب بسبب استمرار توجهه إلى الأمم المتحدة، ونحن لا نريد أن تنهار السلطة الفلسطينية لكن إذا حدث ذلك فإنه لن يكون نهاية العالم".
وقال منسق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية اللواء إيتان دانغوت في اجتماع عقده وزير الدفاع "الإسرائيلي" ايهود باراك الأسبوع الماضي، إن عباس يهدد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتزايد قوة حماس في أعقاب صفقة تبادل الأسرى، والتخوف من فشل التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقالت (هآرتس) إن أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية"، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك وجهاز تنسيق العمليات في الضفة الغربية، موحّدة في تقديراتها بأنه لحقت بالسلطة الفلسطينية بقيادة عباس أضرار كبيرة في صراعها ضد حماس حول الهيمنة على الضفة، وأن السؤال هو إلى أي مدى بإمكان إسرائيل الذهاب باتجاه عباس.
ونقلت عن موظف حكومي "إسرائيل" رفيع قوله إن "عباس يشعر بأن صفقة تبادل الأسرى كانت جزء من محاولة "إسرائيلية" للانتقام منه بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة، وأنه في اجتماعات مغلقة يتحدث الرئيس الفلسطيني عن أن "إسرائيل" عملت متعمّدة على تقوية حماس وإضعافه".
وقالت الصحيفة إن القلق يسود في الجيش "الإسرائيلي" منذ مدة طويلة إثر الأزمة بين حكومة "إسرائيل" وقيادة السلطة الفلسطينية، وإنه حتى قبل التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، طرح الجيش أفكاراً حول مبادرات حُسن نية محلية بهدف تهدئة الأجواء لكن الحكومة الإسرائيلية رفضتها.
وعاد الجيش "الإسرائيلي" لطرح هذه المبادرات مجدداً في أعقاب تنفيذ صفقة التبادل، وبينها أفكار تتعلق بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل التي ستفرج "إسرائيل" خلالها عن 550 أسيراً فلسطينياً والذين يتوقع أن يكونوا أسرى غير قياديين وغالبيتهم من حركة فتح.
إضافة إلى ذلك يتبلور اقتراح في جهاز الأمن الإسرائيلي لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى الأسرى ال550، وذلك عشية عيد الأضحى وكمبادرة حُسن نية تجاه السلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يقترح أيضاً تغيير مكانة قسم من المناطق (B) في الضفة الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية "الإسرائيلية" بموجب أتفاق أوسلو وتحويلها إلى مناطق (A) الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، ويدور الحديث بالأساس عن مناطق في شمال الضفة وقريبة من مدن جنين وطولكرم ونابلس ولا توجد فيها مستوطنات.
كما يقترح تسليم السلطة جثامين نشطاء فلسطينيين قتلوا، وذلك بعد أن جمّدت "إسرائيل" خطوة كهذه قبل عدة شهور بأمر من نتنياهو وباراك.
وقالت (هآرتس) إن باراك يؤيد تنفيذ خطوات كهذه تجاه السلطة الفلسطينية بينما يعارضها نتنياهو بادعاء أنه يشكك في نجاعتها بالنسبة ل"إسرائيل"، ومن جانبه يعارض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة تنفيذ أية خطوات كهذه.
وأضافت أن جزء من المعضلة بالنسبة ل"إسرائيل" تتعلق بمسألة نوايا عباس في المستقبل القريب، وأن هناك من يعتقد في الحكومة والإستخبارات "الإسرائيلية" بأن عباس فقد اهتمامه بشكل كامل بتنفيذ خطوات منسقة مع "إسرائيل".
وأشارت إلى أنه وفقا لهذا التوجه الإسرائيلي فإن عباس لم يعد مهتماً أبداً باستئناف المفاوضات، وأنه يفضّل الاستمرار في التوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى إنجازات فلسطينية يتم فرضها على "إسرائيل".
وخلصت (هآرتس) إلى القول إنه على ضوء معارضة نتنياهو فإن ثمة شك فيما إذا كان رئيس الوزراء سيوافق على توصيات الجيش.