عودة المطاردات القضائية لجنرالات حقبة "الحرب الأهلية" في الجزائر

أثار موضوع استجواب الجنرال السابق في الجيش الجزائري خالد نزار جدلاً كبيراً بعد أن خضع للتحقيق في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وجهها له ضحايا جزائريون مقيمون في سويسرا، بمساندة من منظمة "ترايال" الحقوقية التي تعنى بمناهضة الإفلات من العقاب وتتبّع مجرمي الحرب في العالم.

وكان خالد نزار وزير الدفاع والرجل الأقوى في الحكم الجزائري بين 1990 و1993، وظل يحتفظ بنفوذه حتى بعد تقاعده، وهو من مجموعة الضباط الذين يوصفون ب"جماعة فلانا"، وهو اسم يطلق على العسكريين الذين التحقوا بالثوار الجزائريين فترة قصيرة قبل استقلال الجزائر عن فرنسا في يوليو 1962.

ووفقاً لما قالته جريدة "الخبر" الجزائرية، فإن الجنرال السابق تم توقيفه لمدة 36 ساعة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا فيما نفى اللواء المتقاعد خالد نزار كل التهم التي نسبت إليه خلال جلسة الاستماع له بمقر الشرطة بالعاصمة السويسرية جنيف، مشدداً على أن كل الاتهامات الموجهة له وللجيش باطلة وكاذبة، وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة السويسرية.

ومثل وزير الدفاع السابق خالد نزار أمام لجنة مكونة من مساعدة النائب الفيدرالي السويسري، لورانس بويا، مديرة الإجراء، وكذا مساعد آخر للنائب العام لودوفيك شميد، وقد مثلته المحامية ماغالي بوزر التي منحت له من طرف السلطات السويسرية.

ونفى نزار التهم التي وجهها إليه المناضل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، أحسن كركادي، بالتعذيب في مركز ببوزريعة، نافياً أن يكون للجيش مركز من هذا النوع في أي مكان ولا في بوزريعة الذي يعد حياً سكنياً في الجزائر.

وبعد الاستماع للواء خالد نزار قرر النائب العام سحب جواز سفره، وكذا وضعه تحت الإقامة الجبرية في الفندق بوريفاج. كما أعلمه النائب العام بأن عائلته قامت بالاتصال بالمحامي فالتيكوس بجنيف من أجل الدفاع عنه، كما أن السفارة الجزائرية بسويسرا اتصلت بالنائب العام لمعرفة حيثيات القضية.